«خطوة جديدة».. الحكومة تعتمد الحسم النهائي لقانون الإيجار القديم من أول أغسطس 2025

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يثير اهتمامًا واسعًا بسبب التعديلات الجذرية التي يقدمها لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يسعى المشروع إلى معالجة تفاوت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والأماكن المؤجرة وفقًا لعقود الإيجار القديمة، مع إقرار نهاية تدريجية لتلك العقود بعد فترة محددة توازن بين حقوق الطرفين.

أهمية قانون الإيجار القديم الجديد في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين

يأتي قانون الإيجار القديم الجديد ليعرض حلولا مبتكرة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إذ تم إقراره نهائيًا من مجلس النواب في جلسته بتاريخ 2 يوليو، ويدخل الآن مرحلة انتظار التصديق الرئاسي. القانون يهدف إلى تصحيح الفجوة في القيمة الإيجارية بين القديم والجديد ويحقق توازنًا يضمن حقوق المالكين ومساحات حماية للمستأجرين. وفقًا للدستور المصري، يمنح الرئيس مهلة 30 يومًا لتصديق القانون أو إعادته للبرلمان مع ملاحظات، وفي حالة عدم اتخاذ أي قرار خلال هذه المدة، يصبح القانون نافذًا وينشر في الجريدة الرسمية. من المتوقع أن يدخل القانون حيِّز التنفيذ مطلع أغسطس 2025 إذا لم يحدث أي اعتراض، أما إعادة المشروع فيتطلب موافقة الأغلبية الثلثية لاستمراره.

التعديلات الأساسية لقانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على عقود الإيجار

يركز قانون الإيجار القديم الجديد على إعادة صياغة القواعد المتعلقة بالعقود القديمة، التي تشمل الوحدات السكنية والأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والتي كانت تحت مظلة القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. يتمثل التغيير الرئيس في فرض زيادة سنوية تدريجية في الإيجار بنسبة 15% تبدأ من الشهر الأول بعد تطبيق القانون، حسب المادتين الرابعة والخامسة. كما نص القانون في المادة الثانية على انتهاء العقود القديمة بعد فترة:

إلا إذا اتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة التعاقدية مسبقًا، ما يحقق مرونة مناسبة للطرفين.

آليات حماية الفئات الأولى بالرعاية في قانون الإيجار القديم الجديد

لم يغفل قانون الإيجار القديم الجديد المسؤولية الاجتماعية، فخصص المادة الثامنة لاستثناءات تخص الفئات الأولى بالرعاية، إذ يسمح للمستأجر الأصلي أو الوريث بالتقدم بطلب إلى الدولة للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو الشراء، بشرط تسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص. كما يفرض القانون على الدولة توفير وحدات بديلة قبل موعد الإخلاء بسنة لضمان عدم تشريد المستأجرين أو ضياع سكنهم.

• تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من المستأجر أو الوريث
• التزام بتسليم الوحدة الحالية فور التخصيص
• تمكين الدولة من توفير بديل مناسب قبل الإخلاء بسنة

مع اقتراب مرحلة النشر الرسمي، تتزايد الترقبات لما ستؤول إليه المرحلة الأخيرة من التصديق؛ فإذا صدق عليها الرئيس تصبح نافذة فورًا، أما في حالة الإعادة فيتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لمواصلة العمل بقانون الإيجار القديم الجديد. وبين هذه الإجراءات، تستمر آمال الملاك والمستأجرين على حد سواء في أن يوفر لهم القانون الجديد حالة من الاستقرار في السوق العقاري، ويحقق التوازن بين حماية المستأجرين وضمان حقوق الملاك، مما يسهم في إعادة توازن سوق الإيجار القديم بشكل متوافق مع متطلبات العصر.