تعرف على موعد حصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة بوضوح الآن

قانون الإيجار القديم يحدد آليات الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل موعد الإخلاء المحدد بـ7 سنوات، ويضمن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق التقديم على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام البديل، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية خصوصًا المستأجر الأصلي وأسرته.

آليات الحصول على وحدة سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم

حدد مشروع قانون الإيجار القديم طرقًا واضحة تسمح لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ضمن القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالتقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء المحددة بـ7 سنوات. يتم ذلك من خلال تقديم طلب لدى الجهات المختصة، مرفقًا بإقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة السكنية المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا من وحدات الدولة المتاحة. ويُعطى حق التخصيص للأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار، حيث تلتزم الجهات بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وعائلته وفقًا للمواعيد والقوانين المنظمة.

القواعد والإجراءات الحكومية لتسجيل الطلبات وترتيب أولويات التخصيص

تلتزم وزارة الإسكان بإعداد قواعد وشروط منظمة لاستقبال الطلبات والبت فيها، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بهذا الشأن خلال 30 يومًا من تاريخ تفعيل القانون. تتضمن هذه القواعد ترتيب أولويات التخصيص بناءً على فئات المستأجرين وأسبقيتهم، وتحديد الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات السكنية الموجودة بالدولة. كما تلعب طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة دورًا في ترتيب الأولوية عند وجود تزاحم في الطلبات، حيث يتم مراعاة ذلك بدقة لضمان توزيع عادل ومتوازن للوحدات.

شروط التقديم على وحدة سكنية بديلة وأولوية تخصيص الوحدات

للحصول على وحدة بديلة بموجب قانون الإيجار القديم، يجب على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب رسمي مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة الأصلية وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، كما يجب تحديد الوحدات السكنية التي تم تحرير عقودها للمستأجر الأصلي وزوجه قبل العمل بهذا القانون بمدة لا تقل عن عام، وأيضًا تحديد أقصى مدة لإخلاء الوحدات الحالية وفق المادة 2 من القانون. في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، يكون للمستأجرين المذكورين الأولوية في التخصيص، ويتم تحديد ضوابط وإجراءات واضحة لذلك الإعلان.

• تقديم طلب التخصيص رسميًا مع إقرار الإخلاء
• الأولوية للمستأجر الأصلي وأسرته
• ترتيب الطلبات بناءً على فئات الأسبقية والمنطقة
• التزام الجهات المختصة بأنظمة التخصيص وإصدار القرارات اللازمة