رفض التحكيم اعتراض الأهلي والبريكان على حكم مباراة الفتح.. ما التفاصيل؟

فشل الاعتراض على المحكم في مركز التحكيم الرياضي المقدم من النادي الأهلي واللاعب فراس البريكان أثار جدلاً واسعًا في الساحة الرياضية، خاصة بعد تأكيد رفض الطلب واستمرار عبدالرؤوف في هيئة التحكيم وفق اللوائح المعتمدة، ما يعكس تطورات مفصلية في النزاع القانوني بين النادي الأهلي ونادي الفتح بشأن صفقة انتقال فراس البريكان.

تفاصيل رفض الاعتراض على المحكم في قضية انتقال فراس البريكان

أعلن مركز التحكيم الرياضي مساء اليوم رفضه للطلب المقدم من النادي الأهلي واللاعب فراس البريكان للاعتراض على المحكم الذي اختاره نادي الفتح، حيث تمسك المركز بقرار استمرار المحكم عبدالرؤوف ضمن هيئة التحكيم، وهو ما جاء بمثابة تأكيد على صحة الإجراءات القانونية المتبعة في اختيار المحكم، التي توافقت مع اللوائح والقوانين المنظمة للتحكيم الرياضي؛ بحسب تصريحات الصحفي أحمد العجلان عبر منصة “إكس” التي تعتبر مصدرًا موثوقًا للأخبار الرياضية.

أسباب تقديم نادي الفتح للشكوى ضد الأهلي بشأن صفقة فراس البريكان

تعود جذور الأزمة إلى شكوى رسمية تقدم بها نادي الفتح ضد النادي الأهلي، مدعياً خرق الأخير لوائح الاحتراف في التعاقد مع المهاجم فراس البريكان، مستندًا إلى المادة (26/6) التي تنص على:

• عدم جواز دخول أي نادٍ في مفاوضات مع لاعب محترف إلا خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقده الحالي
• ضرورة الحصول على موافقة كتابية من النادي الذي ينتمي إليه اللاعب قبل أي مفاوضات أو اتفاقيات

وبناءً على هذه المادة، اعتبر الفتح أن توقيع الأهلي مع البريكان جاء بشكل مخالف للوائح الرسمية للاحتراف، وهو ما دفع إلى رفع الشكوى إلى مركز التحكيم الرياضي.

تأثير رفض الاعتراض على المحكم على مسار النزاع بين الأهلي والفتح في قضية فراس البريكان

يرجح محللون أن رفض الاعتراض على المحكم في قضية انتقال فراس البريكان يعزز من ثقة المركز في نزاهة هيئة التحكيم المختصة، كما يؤكد التزام الأطراف بالقوانين المطبقة داخل منظومة الاحتراف الرياضي، مما يمنح القضية مسارًا قانونياً واضحًا دون تدخلات أو تغييرات غير مدروسة في الهيئة القضائية المكلفة.

ويبرز هذا القرار أهمية الالتزام باللوائح الاحترافية التي تنظم مفاوضات وتعاقدات اللاعبين، بما يضمن حقوق الأندية ويحافظ على استقرار المنافسات، في ظل تنافس شرس داخل الدوري السعودي والملاعب المحلية.

الاهتمام الحالي كله منصب على كيفية معالجة مركز التحكيم للشكوى المقدمة ومستقبل التعاقدات بين اللاعبين والأندية، مع استمرار النقاش حول أحقية كل طرف في تفسير اللوائح التي تنظم الاحتراف، سواء في المفاوضات أو توقيع العقود، خاصة في القضايا التي تتقاطع فيها مصالح عدة جهات رياضية وقانونية.