شروط جديدة لاستبدال الوحدات السكنية مع انطلاق إعداد لائحة قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم 2025 ووحدات سكنية بديلة من الدولة يمثلان المحور الأساسي لقانون جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بطريقة تراعي البُعد الاجتماعي وتتكيف مع متغيرات السوق، مع توفير حلول سكنية مناسبة تحمي حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بأي طرف.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيره على الوحدات السكنية البديلة من الدولة

شهدت مصر إصدار قانون الإيجار القديم 2025 بهدف وضع نظام جديد للعقود والإيجارات ينهي فترة العقود القديمة لأجل غير مسمى؛ حيث تتضمن التعديلات تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بما يتناسب مع السوق الحالي، كما يُلغى قانونا الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات تتيح للملاك والمستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم. في هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدء كتابة اللائحة التنفيذية للقانون وتشكل لجان لوضع البدائل المناسبة للمستأجرين، ما يثير تساؤلات عديدة حول كيفية الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة تحت مظلة قانون الإيجار القديم، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا والمستأجرين الذين ستنطبق عليهم التعديلات بشكل مباشر.

آلية الزيادة في الإيجارات وأحكام الإخلاء ضمن قانون الإيجار القديم 2025

يتضمن القانون آليات محددة للزيادة الإيجارية وتدريجها حسب تصنيف المناطق، حيث نصت المادة الرابعة على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية:

يتم تطبيق هذه القيم بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة، ويُطلب من المستأجرين دفع مبلغ أولي مؤقت يبلغ 250 جنيهًا، مع إمكانية سداد الفروقات لاحقًا بالتقسيط. بالنسبة للوحدات غير السكنية، حددت المادة الخامسة زيادات تصل إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، تُطبق فور سريان القانون. إضافة لذلك، وردت المادة السادسة التي تقر زيادة دورية سنوية تراكمية بنسبة 15% لجميع أنواع الوحدات، تُحسب تلقائيًا دون جهد إضافي لعقود جديدة. أما على صعيد الإخلاء الفوري، فقد أتاح القانون للمؤجرين اللجوء إلى القضاء في حالتين محددتين:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
• امتلاك المستأجر أو المستفيد من العقد لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي هذين الحالين، يمكن استصدار أمر بالإخلاء فورًا من قاضي الأمور الوقتية.

كيفية الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة وفق قانون الإيجار القديم 2025

في ظل التطورات التشريعية التي يفرضها قانون الإيجار القديم 2025، بات من الممكن للمستأجرين التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك ضمن إطار الحماية الاجتماعية التي يركز عليها القانون. تمنح الأولوية في ذلك للفئات الأولى بالرعاية، مع ضرورة تقديم إقرار رسمي بالإخلاء لاستيفاء الشروط الرسمية. يهدف القانون بهذا الإجراء إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتصفية ملفات الإيجار القديم التي ظلت محفوفة بالمشاكل لسنوات عدة، من خلال خطة منظمة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دون إغفال البعد الإنساني والحقوقي، ما يفتح المجال أمام إصلاح شامل في منظومة السكن والإيجارات في مصر، خاصة فيما يتعلق بالعقود القديمة التي كانت تتمتع بقيمة إيجارية رمزية.

القانون الجديد يشير بوضوح إلى نهاية عصر العقود القديمة بطريقة منظمة، ويرسي قواعد أكثر عدالة بين الطرفين، كما يضع آليات عملية لضبط العلاقة الإيجارية بما يحفظ حق الدولة في تنظيم سوق السكن ويضمن استقرار المستأجرين عبر إتاحة وحدات بديلة تلبي حاجاتهم ضمن إطار اجتماعي متكامل يعزز العدالة والاستقرار.