قانون الإيجار القديم يصل مرحلة الحسم.. هل يبدأ التنفيذ رسميًا في أغسطس؟

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم النهائية مع اقتراب موعد التنفيذ الرسمي في أغسطس 2025، فما هي التفاصيل التي تحيط بهذه الخطوة؟ وما هو مصير القانون إذا لم يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالتصديق؟ هذا القانون الذي أعاد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر يواجه خطوة حاسمة بعد إقراره من البرلمان، وسط ترقب حقيقي من مختلف الفئات المعنية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وما ينتظره الجميع في أغسطس 2025

قانون الإيجار القديم، الذي شهد تعديلات مهمة عقب حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواده، يشهد اليوم مرحلة حاسمة بعدما أقره مجلس النواب في 2 يوليو 2025 وأحاله لرئيس الجمهورية للتصديق أو الاعتراض. ورغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن، فإن القانون يترقب خطوة تصديق الرئيس أو انقضاء المهلة الدستورية التي تنتهي مطلع أغسطس، لينفذ تلقائيًا حسب نصوص الدستور المصري. هذا القانون الجديد جاء ليعالج القصور القديم، ويراعي أحكام المحكمة ويعيد التوازن لعلاقة الإيجار بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا في العقود القديمة التي لم يطرأ عليها تعديل منذ زمن طويل.

مراحل قانون الإيجار القديم التشريعية وانتظار تصديق رئيس الجمهورية

القانون الجديد لقانون الإيجار القديم مر بمراحل تشريعية دقيقة أساسية، وفقًا للمصادر القضائية، وهي:

• مرحلة الاقتراح: حيث تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد
• مرحلة الإقرار: موافقة البرلمان عليه بعد مناقشات مستفيضة
• مرحلة التصديق: التي ينتظر فيها قرار رئيس الجمهورية سواء بالموافقة أو الاعتراض
• مرحلة النشر: وينتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية لتصبح له قوة التنفيذ والملزمة للجميع

والآن مع انتهاء دور الانعقاد البرلماني وبداية أغسطس 2025، يبقى القانون على أعتاب مرحلة التصديق، حيث تنتهي المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية بنهاية الأول من أغسطس، ليتبين بعدها موقف القانون مباشرة.

ماذا يحدث إذا لم يصدر رئيس الجمهورية قرار تصديق على قانون الإيجار القديم؟

تنص المادة 123 من الدستور المصري بوضوح على أن رئيس الجمهورية يمتلك مهلة 30 يومًا من استلام القانون ليصدر مواقفه سواء بالمصادقة أو الاعتراض، وإذا انقضت هذه المهلة بلا قرار، يُعتبر القانون صادرًا تلقائيًا بقوة الدستور ويتم نشره بالجريدة الرسمية ويصبح واجب النفاذ فورًا. بالمقابل، لو قرر الرئيس الاعتراض فيُعاد القانون إلى البرلمان، لكن مع انتهاء دور الانعقاد وحل المجلس الحالي، لا يمكن بحث القانون من جديد إلا بعد تشكيل مجلس نيابي جديد، ما يفرض حالة من التعليق الدستوري حتى اكتمال الهيئات التشريعية. هذا التوازن الدستوري هو ما يجعل مصير قانون الإيجار القديم في هذه الفترة حرجًا وحاسمًا، ويتطلب من الملاك والمستأجرين متابعة مستمرة.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على العلاقة بين الملاك والمستأجرين

يُتوقع أن يعيد قانون الإيجار القديم في صورته المعدلة التوازن للعلاقة بين الأطراف، وخصوصًا في الحالات التي استمرت فيها العقود القديمة سنوات طويلة دون مراجعة قيمة الإيجار، وهو ما سبب إشكالات اقتصادية واجتماعية. التعديلات التي صُممت وفقًا لحكم المحكمة الدستورية تراعي فترة انتقالية محددة لإنهاء العقود القديمة، مع الاهتمام بوضع المستأجر الاجتماعي والاقتصادي، ما يعكس محاولة المصالحة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين بطريقة متوازنة وعادلة.

نصائح قانونية هامة في ظل اقتراب تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد

• متابعة الجريدة الرسمية بداية أغسطس 2025، فقد يتم نشر القانون تلقائيًا دون حاجة لقرار جمهوري رسمي
• المستأجرون للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكونوا على اطلاع كامل بآليات التطبيق فور صدور اللائحة التنفيذية
• على الملاك تجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية فردية قبل صدور التفسير الكامل والنهائي للقانون من الجهات المختصة
• في حال نفاذ القانون تلقائيًا، يتوجب الاستعداد للفترات الانتقالية بقوة من خلال تحديث العقود القانونية والتشاور مع محامين مختصين لضمان الحقوق والالتزامات

قانون الإيجار القديم على أعتاب التنفيذ الرسمي بعد شهور من التحضير والإصلاح التشريعي، ومع اقتراب أغسطس 2025، لازالت الأنظار تترقب قرارًا قد يغير وجه العلاقة السكنية في مصر بشكل جذري، خاصة مع حسن ملاحظة الملاك والمستأجرين لتطورات المرحلة القادمة، وإدراكهم أهمية الاستعداد القانوني والتواصل مع المتخصصين لضمان إيجار عادل ومتوازن. ستكون الجريدة الرسمية هي المؤشر الأوضح لاحقًا لإعلان بدء التطبيق، فلا بد من الاستمرار في متابعة الأخبار القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف.