هل يسمح قانون الإيجار القديم بالتفاوض على القيمة الإيجارية؟ تعرف على التفاصيل الآن

قانون الإيجار القديم والتفاوض على القيمة الإيجارية أصبح محور اهتمام كبير مع انتظار تصديق الرئيس السيسي عليه لكي يدخل حيز التنفيذ، حيث يطرح الكثير من المواطنين تساؤلات حول إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر على قيمة الإيجار ضمن أحكام هذا القانون الجديد.

كيف ينظم قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟

ينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر بدقة، وخاصة فيما يتعلق بقيمة الإيجار، إذ ينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد مسبقًا، مما يفضل التفاوض والتوافق لضمان استمرارية العلاقة الإيجارية بسلاسة. ويعطي القانون الحق للطرفين بالتفاوض على القيمة الإيجارية، وهذا التشريع يخدم مصالح الطرفين ويضمن تحقيق تراضٍ بينهم، ما يخفف النزاعات التي قد تحدث.

تشكيل لجان الحصر ودورها في تقسيم المناطق ضمن قانون الإيجار القديم

تنص أحكام قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر تصدر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتهدف هذه اللجان إلى تقسيم المناطق التي تحتوي على عقارات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير والضوابط الهامة التي تضمن تحقيق العدالة في التطبيق وتحديد القيمة العادلة للإيجار، وهذه المعايير تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الذي يقع فيه العقار.
• مستوى البناء، نوعية مواد البناء، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية في المنطقة.
• المرافق العامة المتصلة بالعقارات كالمياه والكهرباء والغاز والهاتف.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008، داخل نفس المنطقة.

وهذه اللجان تعمل بنظام خاصة يصدر قرارًا برئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد وآليات عملها، بما يضمن التنفيذ الصحيح لنصوص القانون وتحقيق أهدافه في تنظيم العلاقة الإيجارية.

التفاوض والتسوية في قانون الإيجار القديم لضمان حقوق المالك والمستأجر

يمنح قانون الإيجار القديم فرصة التفاوض بين المالك والمستأجر لضبط قيمة الإيجار بما يتفق عليه الطرفان، حيث يشجع القانون على الوصول إلى تسوية ودية ترضي الجميع وتمكّن من استمرار العلاقة الإيجارية في إطار مشروع ومنظم. تسمح المادة الثانية بالقانون بإنهاء عقد الإيجار بالاتفاق قبل انتهاء المدة المحددة، ما يبرز أهمية التفاوض في تحقيق هذا الهدف. التشريع يعزز الحفاظ على حقوق كل طرف مع إتاحة مجال للحوار، مما يسهم في ضبط سوق الإيجار في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

هذا القانون يشكل خطوة جوهرية نحو تنظيم سوق الإيجار القديم، مع إعطاء مساحة حقيقية للطرفين للتفاوض بشأن القيمة الإيجارية، مما يقلل المنازعات ويسمح بتحقيق توافق يضمن استمرار العلاقة الإيجارية بمرونة وعدالة.