«الضرائب» و«الرقابة المالية» تتعاونان لوضع خريطة استراتيجية للشركات الناشئة.. فما هي الخطوات المقبلة؟

الاقتصاد الرقمي في مصر: تنسيق الضرائب مع الرقابة المالية لوضع خريطة تنظيمية للشركات الناشئة

وزارة المالية أكدت دعمها المتواصل لمسيرة الاقتصاد الرقمي في مصر، مع العمل على تطوير السياسات الضريبية بما يحقق العدالة والكفاءة، ويضمن استمرارية موارد الدولة دون التأثير سلبًا على النمو الابتكاري المتسارع في مختلف القطاعات؛ وهذا يأتي في إطار تنسيق الضرائب مع الرقابة المالية لوضع خريطة تنظيمية تدعم الشركات الناشئة.

دور التنسيق بين الضرائب والرقابة المالية في دعم الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة

خلال منتدى التكنولوجيا المالية 2025 الذي استضافته الهيئة العامة للرقابة المالية، أوضحت مصلحة الضرائب أهمية التنسيق مع الهيئة لوضع خريطة تنظيمية واضحة تدعم الشركات الناشئة وتلبي تطلعات الاقتصاد الرقمي في مصر، مع التركيز على تطوير بنية تحتية رقمية للضرائب تتلاءم مع طبيعة الأنشطة التجارية الحديثة. تشمل الجهود تنظيم منتديات دورية تجمع بين الدولة ورواد التكنولوجيا المالية بهدف تقييم الأثر الفعلي للسياسات الضريبية الحالية، ورفع مستوى التفاعل من خلال إطلاق منصة إلكترونية موحدة ترد على استفسارات الممولين الرقميين وتقدم الدعم التفاعلي المطلوب.

التحديات والفرص في تطبيق السياسات الضريبية على الشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي

أبرزت وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجهها التكنولوجيا المالية، وخاصة فيما يخص امتثال الشركات الرقمية الجديدة للأنظمة الضريبية، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة القوية بين مصلحة الضرائب ومجتمع التكنولوجيا المالية في مصر. ويتم ذلك عبر فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات الناشئة والمستثمرين في مجالات التجارة الإلكترونية، صناعة المحتوى، ومنصات الدفع الإلكتروني؛ مما يسهم في توضيح الالتزامات الضريبية وتهيئة بيئة داعمة لتحقيق الشمول الضريبي دون تحميل رواد الأعمال أعباء جديدة تضعف ديناميكية النمو.

آليات تحديث البنية التشريعية والرقمية لدعم الشركات الناشئة ضمن الاقتصاد الرقمي

استعرضت مصلحة الضرائب في المنتدى الخطوات والتيسيرات التي تم اعتمادها لتحديث التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، مع التركيز على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتطوير آليات التسجيل، الإقرار، والسداد الإلكتروني بما يتماشى مع طبيعة الأنشطة الحديثة. كما سلطت وحدة التجارة الإلكترونية الضوء على جهودها في تعزيز التواصل مع المنصات الرقمية الكبرى، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمسجلين في نشاط التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها، خاصة في ضوء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الاقتصاد الرقمي. يتضح النجاح في النماذج الخاصة بالامتثال الطوعي والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، ما يعزز الثقة بين المتعاملين عبر الإنترنت.

• تطوير منصة إلكترونية موحدة للرد على استفسارات الممولين الرقميين
• تنظيم منتديات دورية بين الدولة ورواد التكنولوجيا المالية
• فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات الناشئة والمستثمرين
• تقديم تيسيرات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
• تعزيز التكامل مع منظومات الفاتورة والإيصال الإلكترونية

تسعى وحدة التجارة الإلكترونية إلى بناء الثقة عبر تهيئة محتوى توعوي مبسّط وتنظيم لقاءات وورش عمل متخصصة، مع استمرار متابعة التحديات التي تواجه السوق الرقمية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الرقابية. ويُظهر النهج التشاركي للوحدة في رسم السياسات الضريبية الرقمية تطلعات واضحة نحو تحويل التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي إلى فرص تنموية حقيقية، تدعم بفعالية مسيرة الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة في مصر من خلال تنسيق الضرائب مع الرقابة المالية لتوفير إطار تنظيمي فاعل ومستجيب للتطورات المتسارعة.