هل يمكن استئجار شقة بديلة قبل انتهاء فترة الإيجار القديم الانتقالية؟

تحدد ضوابط الإسكان البديل في قانون الإيجار القديم وفقًا للمادة 8، حيث يُسمح لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الالتزام بشروط واضحة لضمان الانتقال السلس.

تفاصيل ضوابط الإسكان البديل وفق قانون الإيجار القديم

توضح المادة 8 من قانون الإيجار القديم إجراءات محددة بشأن ضوابط الإسكان البديل، إذ يجب أن يتم تقديم طلب تخصيص الوحدة البديلة قبل انتهاء مدة عقود الإيجار حسب المادة (2) من القانون؛ ويشترط إرفاق إقرار من المستأجر أو من امتد إليه العقد بالتعهد بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام البديل. تم وضع هذا الشرط الأساسي لضمان تنظيم العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الاجتماعية. يشمل الإسكان البديل وحدات للإيجار أو التمليك، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ما يتيح خيارات مرنة للمستأجرين لتسهيل انتقالهم.

أولوية تخصيص الإسكان البديل وأهميتها للفئات المستهدفة

تأتي أولوية تخصيص الإسكان البديل للفئات الأولى بالرعاية بشكل خاص، لضمان حقوق المستأجرين الأكثر احتياجًا، وتتضمن هذه الفئات المستأجر الأصلي، الزوجة، والوالدان إذا امتد العقد إليهما. تُراعى الأولوية كذلك حسب المنطقة الجغرافية التي تقع بها الوحدة المؤجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حالات تزاحم الطلبات لتحديد أولوية التخصيص. هذه الضوابط تعكس اهتمام القانون بحفظ الحقوق الاجتماعية للفئات الضعيفة وتوفير حلول عادلة للإسكان دون المساس بأصحاب الحقوق.

آليات تنفيذ قرار تخصيص الإسكان البديل ومتابعة الطلبات

على مستوى التنفيذ، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء العمل بالقانون، يحدد من خلاله القواعد والشروط الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الإسكان البديل، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة للبت فيها والضوابط المتعلقة بالتخصيص؛ وهذا يضمن وضوح الإجراءات وشفافيتها لجميع الأطراف. في حالة إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سواء للإيجار أو التمليك، يمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية التخصيص، بشرط تقديم إقرار الإخلاء المسبق نفسه.

• تقديم طلب تخصيص الوحدة قبل انتهاء مدة عقد الإيجار.
• إرفاق إقرار الإخلاء بالطلب.
• الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والجغرافيا.
• التزام الدولة بالضوابط والإجراءات من خلال قرار رسمي.

تضمن المادة 8 تنسيقًا دقيقًا يمس جميع الأطراف، حفاظًا على حق المستأجر في الإسكان البديل ضمن ضوابط متقنة، تحفظ حقوق المالك، وتحقق توازنًا اجتماعيًا هامًا في التعامل مع العقود القديمة، ما يجعل عملية التخصيص منظمة ومتسقة مع القوانين الحديثة.