السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم.. ما تفاصيلها؟

الإهتمام بمستقبل قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام كل المواطنين في مصر، خاصة مع التصريحات الأخيرة التي أكد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على ضمان حق كل مواطن مستحق للسكن دون قلق أو خوف من فقدان هذا الحق، مشيراً إلى رفض استمرار العيش في العشوائيات أو المناطق غير الآمنة، وهو ما يضع قانون الإيجار القديم في مقدمة الأولويات الوطنية.

الرؤية السياسية للدولة تجاه ملف قانون الإيجار القديم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ملف قانون الإيجار القديم لا يُدار عبر قرارات أحادية، بل يُعالج بحرص ووعي يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين جميعاً، ما يضمن خلق حلول متوازنة تحافظ على حقوق الأسر المستفيدة من جهة، وأصحاب العقارات من جهة أخرى، دون التسبب في أزمات أو اضطرابات مجتمعية. تأتي هذه الرؤية خلال احتفالية الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، حيث استعرض الرئيس الإنجازات التي حققها الشعب المصري في عدة قطاعات منذ إعلان الجمهورية الجديدة عام 2014، والاهتمام الكبير ببناء مستقبل أفضل يتعلق بتوفير السكن الملائم وتحسين ظروف المعيشة. وتمثل المبادرة الوطنية “حياة كريمة” نموذجاً رائداً في هذا التوجه، إذ تستهدف تحسين جودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن عبر تطوير بيئة معيشية متطورة وإقامة مساكن لائقة، مع القضاء على المناطق العشوائية وإنشاء مدن ذكية متقدمة.

الاستقرار الأمني وأثره على التوازن الاجتماعي وقانون الإيجار القديم

تحدث الرئيس السيسي عن المعركة الوطنية الحاسمة التي خاضتها مصر ضد الإرهاب، والتي أثمرت عن تطهير أراضيها واستعادة الأمن، مما أتاح فرصة للاستقرار والتنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية التي شهدت فيها بعض الدول تدهوراً حاداً. ويُعد هذا الاستقرار ركيزة رئيسية تساند الجهود الحكيمة في معالجة قضايا مجتمعية مثل قانون الإيجار القديم، حيث يشكل تماسك الجبهة الداخلية حاجزاً قوياً يمنع تعرض الوطن لأي تهديدات أو محاولات لإثارة الفوضى. وأشار الرئيس إلى أن مصر أصبحت ملاذاً آمناً لما يقرب من عشرة ملايين شخص خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً استمرار الدولة في أداء دورها الإنساني والدولي باعتبارها وطنًا يحتضن الباحثين عن الاستقرار.

مستجدات قانون الإيجار القديم وآليات إقراره في ظل تطورات البلاد

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم إرساله بالفعل إلى رئاسة الجمهورية لمراجعته والتصديق عليه، وفقاً لأحكام الدستور التي تنص على منح رئيس الجمهورية مهلة شهر للنظر في مشروع القانون. وعند وجود أي ملاحظات أو اعتراضات، يُعاد مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشة التعديلات المقترحة، أما إذا أصر البرلمان على النص الأصلي بعد المراجعة، يصبح القانون ملزمًا ونافذًا. وتُبرز هذه الإجراءات حرص الدولة على تحقيق استقرار المجتمع من خلال الاستماع إلى نبض الشارع، وضمان العدالة الاجتماعية التي تراعي الجوانب الاقتصادية والسكنية للمواطنين.

• مراجعة مشروع القانون من قبل رئاسة الجمهورية
• مهلة شهر لمناقشة القانون والتعديلات
• إعادة المشروع للبرلمان عند وجود اعتراضات
• تحول القانون إلى نص ملزم بعد موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية

تعكس هذه الخطوات النهج الحكومي في التوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار الوطني، مع التأكيد المستمر من القيادة السياسية على أهمية ضبط أوضاع السكن وتحسين جودة الحياة للمواطنين بطرق مدروسة تتجنب إثارة القلق أو النزاعات. تأتي هذه التوجهات ضمن مسيرة مستمرة من البناء والتطوير منذ عام 2014، حيث تحرص الدولة على أن يكون توفير السكن الملائم حقاً لكل مواطن، بعيداً عن العشوائيات والمخاطر الاجتماعية، مؤمنة بذلك مستقبل أفضل للجميع في إطار استقرار مجتمعي دائم.