مفاجأة قانونية في قانون الإيجار القديم بعد قرار عاجل من الرئيس السيسي.. ماذا تعني للملاك والمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم ومستقبل السكن في مصر يحظيان باهتمام كبير وسط المجتمع، حيث ترافق ذلك مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو التي جاءت برسائل واضحة تطمئن المواطنين بشأن مستقبل قانون الإيجار القديم.

تصريحات الرئيس السيسي حول قانون الإيجار القديم ومستقبل السكن في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية لن تسمح لأي مواطن مستحق للسكن أن يعيش في قلق تجاه مستقبله، مشددًا على رفض مصر أن يعيش مواطنوها في العشوائيات أو المناطق الخطرة، ومشيرًا إلى حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية بما يحفظ حقوق الجميع دون الإضرار بأي طرف. تأتي هذه التصريحات في ظل نقاش مجتمعي واسع بشأن قانون الإيجار القديم ومستقبل السكن في مصر، حيث أعلن الرئيس أن القرارات المتعلقة بالقانون ستأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بعناية فائقة، لضمان توازن المصالح وحماية المجتمع من أي أزمات محتملة. وشدد على أن الحلول التي تنوي الدولة اعتمادها ستكون شاملة وعادلة لجميع الجهات المعنية، ولن تكون من جانب واحد، مع الحرص على أن تخدم مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا.

إنجازات الدولة ودورها في تعزيز الاستقرار القانوني للسكن وقانون الإيجار القديم

في كلمته، استعرض الرئيس السيسي سلسلة الإنجازات التي قدمتها الدولة خلال السنوات الماضية والتي تعكس حرصها على تحسين حياة المواطنين، ومن بينها تطوير الجيش، التصدي للإرهاب، القضاء على العشوائيات، بناء مدن ذكية، وقيام طفرة هائلة في البنية التحتية، ومشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف خدمة حوالي 60 مليون مصري. وأكد على التزام مصر بألا تترك أي مستحق للسكن في دائرة القلق أو الضياع، مع الإشارة إلى محافظتها على استقرارها رغم التحديات التي مرت بها دول أخرى. كما أشار إلى الدور الكبير لوعي الشعب المصري الذي يمثل الدرع الأساسي أمام الأزمات وتمكن الدولة من الاستمرار في البناء والتنمية بثبات. كما شدد على أن مصر أصبحت ملاذًا إنسانيًا لما يقرب من عشرة ملايين وافد من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يعكس نموذجًا فريدًا في المسؤولية والإنسانية.

موقف قانون الإيجار القديم الآن بين البرلمان ورئاسة الجمهورية

وصل قانون الإيجار القديم بصيغته النهائية إلى رئاسة الجمهورية بعد موافقة البرلمان،وهو الآن في مرحلة انتظار التصديق من الرئيس، حيث يملك 30 يومًا حسب الدستور لاتخاذ القرار المناسب، سواء بالتصديق أو بإعادة المشروع إلى البرلمان في حال وجود ملاحظات تتطلب المناقشة مجددًا، ويُطبق القانون تلقائيًا إذا لم يُصدر الرئيس قراره خلال هذه المهلة. أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على وصول المشروع رسميًا إلى مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى وجود وقت كاف أمام الرئيس لاتخاذ القرار الملائم بشأن قانون الإيجار القديم ومستقبل السكن في مصر.

• وصول القانون النهائي إلى رئاسة الجمهورية
• مهلة 30 يومًا للتصديق أو إعادته إلى البرلمان
• التصديق يعني دخول القانون حيز التنفيذ
• عدم اتخاذ القرار يدخل القانون تلقائيًا حيز التنفيذ

تظهر تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم ومستقبل السكن في مصر اهتمامًا واضحًا بالحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير بيئة آمنة للاستقرار الاجتماعي، مع ضمان مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في جميع القرارات القادمة، فيما يبقى الملف محط ترقب دقيق من الشارع المصري مع اقتراب اتخاذ القرار النهائي من رئاسة الجمهورية.