خدمات الضرائب تتشارك مع الرقابة المالية اليوم لوضع خارطة تطوير الشركات الناشئة

الضرائب والتنسيق مع الرقابة المالية لوضع خريطة للشركات الناشئة يعد من الركائز الأساسية لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمى في مصر، حيث تلتزم وزارة المالية بتطوير السياسات الضريبية بما يحقق العدالة والكفاءة، ويضمن استدامة موارد الدولة مع دعم الابتكار السريع في جميع القطاعات. يأتي هذا التنسيق لتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تواكب تطور الشركات الناشئة وتدعمها في مواجهة تحديات الاقتصاد الحديث.

تنسيق الضرائب مع الرقابة المالية لوضع خريطة تنظيمية تدعم الشركات الناشئة

أبرزت مصلحة الضرائب، خلال مشاركتها في منتدى التكنولوجيا المالية 2025 الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية التنسيق المستمر بين المصلحة والهيئة لوضع خريطة تنظيمية واضحة تدعم الشركات الناشئة. هذا التنسيق يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للضرائب لتتلاءم مع طبيعة الأنشطة الحديثة، مع التركيز على عقد منتديات دورية تجمع بين الدولة ورواد التكنولوجيا المالية لمراجعة أثر السياسات الضريبية الحالية. كما تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة للرد على استفسارات الممولين الرقميين، وتقديم الدعم الفني والتفاعلي بشكل فعال.

جهود مصلحة الضرائب في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم الاقتصاد الرقمي

تضمنت جهود مصلحة الضرائب في المنتدى عرضًا شاملًا للخطوات الرامية إلى تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية التي تشمل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على وجه الخصوص، مع تحديث آليات التسجيل والإقرار والسداد الإلكتروني بما يتوافق مع خصائص الأنشطة الرقمية الحديثة. وتسعى هذه التدابير إلى تحقيق شمول ضريبي يعزز المشاركة الفعالة دون تحميل رواد الأعمال أعباء مالية إضافية. بالإضافة إلى ذلك، قامت وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة بالتواصل المباشر مع منصات التجارة الرقمية الكبرى، لتقديم الدعم الفني والتوعوي للذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية داخل مصر أو من الشركات غير المقيمة، خاصة في ظل التوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الاقتصاد الرقمي.

تعزيز الشراكة وبناء الثقة بين الضرائب والشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي

ركزت وحدة التجارة الإلكترونية على أهمية تطوير قنوات تواصل مفتوحة بين مصلحة الضرائب والشركات الناشئة، بالإضافة إلى المستثمرين في قطاعات التجارة الإلكترونية، صناعة المحتوى، ومنصات الدفع الإلكتروني. وتعزز الوحدة هذا التكامل من خلال توفير محتوى توعوي مبسّط وتنظيم لقاءات وورش عمل متخصصة تتابع تحديات السوق الرقمية بشكل مستمر، بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات الرقابية. هذا النهج التشاركي لاقى ترحيبًا واسعًا في المنتدى، حيث شهد دعمًا ملموسًا لتحويل تحديات التحول الرقمي إلى فرص تنموية فعلية عبر رسم سياسات ضريبية حديثة ومرنة تتناسب مع ديناميكية الاقتصاد الرقمي.

• تعزيز البنية التحتية الرقمية للضرائب
• تنظيم منتديات دورية لمراجعة سياسات التكنولوجيا المالية
• إطلاق منصة إلكترونية للرد على استفسارات الممولين الرقميين
• تحديث التشريعات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
• تمكين الامتثال الطوعي والتكامل مع منظومات الفاتورة والإيصالات الإلكترونية