الرئيس السيسي يوضح مستقبل قانون الإيجار القديم ويطمئن جميع المستأجرين رسميًا

الإصرار على ضمان حق السكن الكريم في مصر يشكل محوراً رئيسياً في توجهات الدولة، خاصةً مع الحديث المستمر عن قانون الإيجار القديم؛ حيث يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التزام مصر بعدم ترك مواطنيها في أماكن غير آمنة أو مناطق عشوائية لا يتزعزع، مشدداً على أن كل من يستحق السكن المناسب لن يتخلى عنه أحد ولا يترك قلق المستقبل يسيطر عليه.

دور قانون الإيجار القديم في تحقيق السكن الكريم وأسس التعامل معه

تصريحات الرئيس السيسي جاءت لتبعث الطمأنينة بين المواطنين الذين يترقبون التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، مؤكداً أن أي تعديل أو خطوة مستقبلية ستتم بحذر شديد، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذا الملف الذي يهم شريحة كبيرة من الجمهور؛ فالهدف الأسمى هو الحفاظ على الاستقرار وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف منهم. الإدارة المصرية لا تنوي خلق أزمات، بل تسعى لتحقيق توازن عادل يضمن حقوق الجميع ويراعي الظروف المختلفة، وهو ما يفسر الحرص الشديد على مراجعة كلّ التفاصيل بعناية قبل اتخاذ أي قرار، مع العمل على تطوير حلول متوازنة تلائم مصالح الدولة والمجتمع معاً.

التزام الدولة بحماية المواطنين من العيش في أوضاع غير آمنة وتوفير السكن المناسب

التزام مصر الراسخ بحق السكن المناسب يظهر جلياً من خلال حرص الدولة على عدم ترك أي مواطن يعاني من ظروف سكنية غير ملائمة أو يعيش في مناطق عشوائية، فالدولة تعتبر توفير السكن الكريم من الحقوق الأساسية التي تسعى لتأمينها لكل مواطن بشكل دقيق ومستمر؛ إذ لم تتخلَ يوماً عن مسؤولياتها تجاه من يحتاجون للحماية والرعاية، وتعمل على ضمان تلبية احتياجات الجميع. ومن هنا، تأتي تصريحات الرئيس لتؤكد أن الدولة تولي هذه القضية اهتماماً خاصاً في إطار جهودها للحفاظ على استقرار المجتمع واستكمال مسيرة التنمية، مع أخذ المقترحات والآراء المجتمعية بعين الاعتبار، وعدم اتخاذ خطوات مفاجئة قد تثير القلق أو الإشكالات.

مستقبل مشروع قانون الإيجار القديم والخطوات الدستورية نحو التصديق النهائي

بعد انتهاء البرلمان من مناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، أرسل الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، المشروع رسمياً إلى مؤسسة الرئاسة، وفقاً للإجراءات الدستورية؛ حيث يحق للرئيس التصديق على القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام، وإذا لم يتم التصديق خلال هذه المدة، يصبح القانون سارياً تلقائياً. وفي حالة وجود اعتراضات من الرئاسة، يعاد المشروع مرة أخرى إلى البرلمان لعقد جلسة استثنائية لمناقشة نقاط الخلاف، وإذا أصر البرلمان على النص الأصلي، يتم اعتماد القانون بشكل نهائي وفقاً للدستور. تعكس هذه الخطوات الحرص الشديد على التشاور المجتمعي وضمان مشاركة كافة الأطراف في اتخاذ القرار، مع التأكيد المستمر على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار في ملف الإيجارات القديمة، الذي يؤثر على حياة ملايين المصريين.

• حرص الدولة على توفير سكن آمن
• مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في تعديل قانون الإيجار القديم
• الشفافية في مناقشة القوانين بين البرلمان والرئاسة

كما جدد الرئيس السيسي خلال الاحتفالية بذكرى ثورة 23 يوليو الثالثة والسبعين إشادته بالجهود والإنجازات التي حققها الشعب المصري عبر السنوات الماضية، مؤكداً أن بناء الدولة الحديثة الراهنة يستند إلى إرادة المواطن المصري وإصراره، مشدداً على أن وحدة الصف ووعي الشعب هما الدرع الواقي الذي يحمي البلاد من المؤامرات، ويضمن استمرار مسيرة التطور والتقدم، مشيراً إلى أن الأمة قادرة بصبر أبنائها وعزيمتهم على تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق تطلعاتها الكبيرة في المستقبل.