أزمة جديدة في سوق المحمول بسبب ارتفاع رسوم الهواتف المستوردة.. ما تأثيرها على الأسعار؟

فوضى في سوق المحمول بسبب فرض الرسوم الجمركية بأثر رجعي على الهواتف المستوردة، ما تسبب في إشعال أزمة حادة بين التجار والعملاء في مصر، وأدى لغلق عدد من المحال احتجاجًا على هذه القرارات التي أثقلت كاهل التجار الصغار، الذين يرون أنفسهم الضحية الأكبر لضريبة الهواتف المستوردة التي تراكمت عليهم فجأة.

تفاصيل ضريبة الهواتف المستوردة وأثرها على السوق

تفرض الحكومة المصرية رسومًا جمركية تصل إلى 38.5% على الهواتف المستوردة، موزعة كما يلي:

• 14% ضريبة قيمة مضافة
• 10% رسوم جمركية
• 5% رسم تنمية موارد
• 5% رسم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• 4.5% رسوم لجهات أخرى

ويرى عدد من التجار أن نظام ضريبة الهواتف المستوردة يؤثر بالسلب على التجار الصغار أكثر من كبار التجار أو المهربين، حيث أن المهرب يحصل على أرباحه مباشرة دون إلزام المستهلك بدفع رسوم إضافية، بينما يقع التاجر الصغير في موقف محرج مع العملاء الذين يُطالبون بدفع هذه الضرائب بأثر رجعي، ما يهدد استقرار السوق ويزيد الإرباك.

أسباب الخلل في تطبيق ضريبة الهواتف المستوردة عبر “تليفوني”

أبرزت الأزمة أيضًا مشكلة في تطبيق “تليفوني” المسؤول عن تسجيل الهواتف ودفع الرسوم، حيث تم رصد حالات كثيرة لهواتف فُتحت قبل يناير 2025 وتمت مطالبة أصحابها بدفع الضرائب، وهو ما يخالف التعهدات الرسمية. فضلًا عن ذلك، فوجئ البعض ممن سجلوا هواتفهم المعفاة داخل الدائرة الجمركية بدءًا من شريحة واحدة وإعفائها، قبل أن تتغير البيانات وتفرض رسومًا على شريحة ثانية.
ويروي أحد القادمين من الخارج تجربته حيث سجل هاتفه المعفي داخل الجمارك، لكنه تعرض لمطالبة بدفع الرسوم لاحقًا، وعندما تواصل مع الجهات المختصة وجهوه للاتصال بالتاجر الذي حصل منه على الهاتف، رغم أنه استورده من خلال سفره بمحض إرادته.
وفي نفس السياق، يوضح عدد من التجار أن التنبيه للعملاء عند شراء هاتف “زيرو ضريبة” مهم للغاية، إذ إن المحل غير مسؤول عن أي تغييرات في فرض الرسوم قد تصدر لاحقًا من الجهات الرسمية.
ويشير التجار إلى أن آلية الحكومة في محاولة حوكمة الهواتف المهربة يجب ألا تطبق بأثر رجعي حتى لا تؤثر سلبًا على صغار التجار والمستهلكين، مع ضرورة استثناء الهواتف التي شُغلت قبل يناير 2025 حسب القرار الرسمي.
وأيضًا لا تخلو الشكاوى من وجود عشوائية كبيرة في تحديد قيمة الضريبة المفروضة، حيث بلغت النسبة الرسمية 38.5% ولكن الواقع يختلف كثيرًا ففي حالة سجلت لمواطن سجل هاتفًا بقيمة تقريبية 9 آلاف جنيه، فُرضت عليه رسوم بقيمة 7 آلاف جنيه، أي بنسبة 77.7%، وهو ما تسبب في انتقادات واسعة.

تداعيات الرسوم الجمركية بأثر رجعي وعشوائية السوق

أوضح محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن اليوم الأخير قبل بدء تطبيق رسوم الهواتف المستوردة شهد تشغيل أكثر من مليون هاتف من ماركات شهيرة مثل آيفون وسامسونج، في محاولة لتفادي دفع الرسوم، وسيتم ملاحقة التجار المخالفين، مع استثناء الأفراد الذين قاموا بتشغيل أجهزتهم قبل 1 يناير 2025 من دفع هذه الرسوم.
في نفس الإطار، أبدى محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، قلقه من تزايد الشكاوى اليومية من التجار والمستهلكين بسبب هذا التطبيق بأثر رجعي، حيث يتواصل المواطنون مع جهاز حماية المستهلك لتحرير محاضر ضد تجار يطالبونهم بالضرائب بشكل غير قانوني على هواتف شغلت قبل يناير 2025.
وصف طلعت الوضع بـ”العشوائية” الصارخة في السوق، مؤكدًا أن هذه الفوضى دفعت بالكثير من التجار لإغلاق محالهم نتيجة تكبدهم خسائر فادحة، مما يعكس حجم التحديات الناتجة عن فرض ضريبة الهواتف المستوردة بأثر رجعي.

تجمعت تلك الأحداث لتبرز حجم الأزمة في سوق الهواتف المحمولة، مع تزايد الاحتجاجات والمطالبات بإعادة النظر في سياسة فرض الرسوم، بهدف حماية المستهلك والتاجر الصغير من تداعيات تطبيق ضريبة الهواتف المستوردة بطريقة مفاجئة وغير منظمة.