الرئيس السيسي يطمئن المواطنين بشأن قانون الإيجار القديم.. ماذا يتضمن التوجيه؟

قانون الإيجار القديم ومستقبل السكن في مصر يحظيان باهتمام واسع وتوتر متزايد بين المواطنين، خصوصًا مع تساؤلات الشارع المصري حول مصير هذا القانون وتأثيره على حياة ملايين الأسر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر، التي رفضت استمرار معاناة مواطنيها في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تتخلى عن مستحقي السكن مهما كانت الظروف، وترحب برسالة طمأنة واضحة بشأن قانون الإيجار القديم، تؤكد حرص الدولة على توازن المصالح واستقرار المجتمع، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق العدالة دون وقوع أزمات.

رسالة الرئيس السيسي حول قانون الإيجار القديم وتأثيره على مستقبل السكن في مصر

في ظل الجدل المتزايد حول قانون الإيجار القديم، أرسل الرئيس السيسي رسالة مطمئنة تعكس حرص الدولة على إيجاد حلول متوازنة تحقق العدالة لجميع الأطراف، بعيدًا عن القرارات الفردية التي قد تثير أزمات جديدة. جاءت هذه الرسالة خلال احتفال مصر بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، حيث استعرض الرئيس المسيرة الوطنية التي قادها الشعب المصري نحو التقدم والازدهار على مدار أكثر من سبعة عقود، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة منذ 2014 تشهد بناءً لدولة حديثة تلبي طموحات الشعب، وتواصل الإنجازات بعزيمة ثابتة ورؤية واضحة. هذه التطمينات تؤكد أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم سيتم بحذر شديد، مع فهم عميق للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمصلحة المواطنين.

جهود مصر في تحسين السكن ورفض العشوائيات ضمن سياق قانون الإيجار القديم

أشار الرئيس السيسي إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة، خصوصًا في مجال تطوير السكن وتحسين جودة حياة المواطنين، وهو الأمر الذي يرتبط بشكل مباشر بملف الإيجار القديم. فقد شهدت مصر طفرة عمرانية غير مسبوقة تضمنت إزالة العشوائيات، وبناء مساكن جديدة تراعي معايير الحياة الحضارية، مع تأسيس مدن ذكية وتطوير البنية التحتية على مستوى عالي، إضافة إلى إطلاق مشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف تحسين ظروف حياة نحو 60 مليون مواطن. هذه الجهود تؤكد رؤية الدولة الواضحة لطموحات المصريين في حياة كريمة ومستقرة، متوازنة مع تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويضمن عدم وقوع مستحقي السكن في دوامة القلق حول مستقبلهم.

الإجراءات التشريعية المتعلقة بقانون الإيجار القديم وفرصة التصديق الرئاسي

قانون الإيجار القديم تم إقراره من قبل البرلمان، وأُرسل بالفعل بصيغته النهائية إلى رئاسة الجمهورية بعد مراجعة التعديلات، لتبدأ بذلك المهلة الدستورية التي يملك خلالها رئيس الجمهورية 30 يومًا للتصديق على القانون. وفي حال عدم التصديق خلال هذه المهلة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور. أما إذا كانت هناك اعتراضات، تعود المسودة إلى البرلمان لعقد جلسة طارئة لمراجعة التعديلات، وفي حال تمسك المجلس بالنص، يتم اعتماده رسميًا. يؤكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، أن توقيت إرسال القانون للرئاسة يسمح بوقت كافٍ للمراجعة والتصديق. وهذه الإجراءات التشريعية تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لضمان تطبيق القانون بما يخدم مصلحة المجتمع ويحفظ الحقوق.

• الإعلان عن إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئاسة الجمهورية
• مهلة 30 يومًا للتصديق الدستوري على القانون
• إمكانية مراجعة التعديلات في البرلمان عند وجود اعتراضات رئاسية
• اعتماد القانون رسميًا في حال تمسك المجلس بنصه

يمضي الرئيس السيسي عبر كلمته في التأكيد على مصر التي ترفض أن يعيش مواطنوها في أماكن خطرة أو عشوائية، مؤكدًا أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير سكن آمن ومستقر للجميع. لقد بقيت مصر واحة للاستقرار وسط تقلبات إقليمية وعالمية، بفضل وعي شعبها وإرادته الصلبة، كما استقبلت ملايين اللاجئين من دول عدة، مقدمة نموذجًا فريدًا للإنسانية والمسؤولية. مصر اليوم بمنعتها الداخلية وترابط جبهتها الاجتماعية، قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز المصاعب، متسلحة بقوة أبنائها وصبرهم، بينما مستمرة في بناء الوطن بخطى ثابتة ومتعمدة.

بهذه الرؤية الواضحة حول قانون الإيجار القديم، تتعامل الدولة المصرية مع الملف بحكمة وستنجح بإذن الله في تحقيق العدالة الاجتماعية، مواقعًا بذلك أسس السكن المستقر للمواطنين دون تركهم في دوامة القلق وعدم اليقين.