الضوابط الجديدة لتملك الأجانب للعقار في المملكة تبدأ من 2026.. تعرف على التفاصيل المهمة

كل ما تريد معرفته عن الضوابط الجديدة لتملك الأجانب للعقار في المملكة بدءًا من 2026 أصبح محور اهتمام كبير بعد التحديثات المهمة التي أعلنت عنها الحكومة السعودية لتنظيم عمليات تملك العقارات للأجانب، ما يسهم في رفع مستوى الاستثمار وضمان التوازن العقاري في مختلف المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.

مناطق التملك المسموحة والمحظورة وفق الضوابط الجديدة لتملك الأجانب للعقار في المملكة

تضمنت الضوابط الجديدة لتملك الأجانب للعقار في المملكة بدءًا من 2026 تحديدًا دقيقًا للمناطق الجغرافية المسموح فيها للأجانب بامتلاك العقارات؛ حيث تم السماح بالتملك رسميًا في مدينتي الرياض وجدة بشكل كامل، بينما بقي التملك في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة محدودًا وفق شروط خاصة للمسلمين فقط وبإطار تنظيمي دقيق يعكس الوضع الديني والسياسي الخاص بهاتين المنطقتين. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة للحفاظ على الخصوصية الدينية والتنظيمية في المناطق المقدسة، بجانب ضمان تنظيم السوق العقاري بشكل متكامل بقيادة الهيئة العامة للعقار.

تفاصيل وثيقة الضوابط الجديدة لتملك الأجانب للعقار في المملكة وآلية التنفيذ

سَتُصدر الهيئة العامة للعقار وثيقة شاملة تشتمل على خرائط توضح المواقع المحددة لتملك الأجانب في جميع مناطق المملكة، مع بيان واضح لنسب التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق العينية التي يمكن اكتسابها، وفترات السماح المتاحة، إضافةً إلى ضوابط تهدف لمنع أي ممارسات تلاعب عقاري قد تؤثر سلبًا على السوق. تشمل هذه التحديثات أيضًا تحديد الفئات المسموح لها بتملك العقارات، والتي تتضمن الأفراد غير السعوديين، والشركات الأجنبية سواء كانت مسجلة داخل المملكة أو خارجها، والكيانات غير الربحية الأجنبية، والمُمثليات والهيئات الدولية المشروطة بالمعاملة بالمثل، إضافة إلى الشركات السعودية التي يشارك فيها أجانب بنسبة ملكية، والصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشارك فيها رأس مال غير سعوديين.

يُلزم النظام الجديد غير السعوديين بالإفصاح الكامل عن جميع البيانات المرتبطة بالعقار المراد تملكه، العمل على تسجيل العقار في السجل العقاري الرسمي، والالتزام التام باللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقًا لتفصيل الإجراءات والضوابط.

الرسوم والضرائب ومواعيد تطبيق الضوابط الجديدة لتملك الأجانب للعقار في المملكة

تضع هذه الضوابط الجديدة لتملك الأجانب للعقار في المملكة بدءًا من 2026 مجموعة من الرسوم والضرائب التي تصل مجتمعة إلى 10% من قيمة العقار، وتشمل ضريبة التصرفات العقارية، ورسوم خاصة على تصرفات غير السعوديين. كما نص النظام على فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 10 ملايين ريال لمن يخالف الضوابط أو يقدم معلومات مضللة أثناء عمليات التملك، في محاولة صارمة لضمان الشفافية والنظام في السوق العقاري. يُشار إلى أن التطبيق الرسمي للنظام يبدأ في يناير 2026، بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية في ذات الفترة لشرح آلية التطبيق بشكل مفصل.

دور التحول الرقمي في رفع إيقاف الخدمات الحكومية واستراتيجيات الاستفادة منه

في سياق متصل بالتحولات التنظيمية والتقنية التي تشهدها المملكة، برزت خدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية عبر منصة أبشر كإحدى أهم الأدوات الرقمية التي تتيح للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن إيقاف الخدمات المتعلقة بهم والتقدم بطلبات رفع الإيقاف بدون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية بشكل حضوري. يُعرف إيقاف الخدمات بأنه إجراء تنظيمي تتخذه الجهات القضائية أو الأمنية ضد الأفراد الذين عليهم ديون أو التزامات قانونية لم تُنفّذ؛ مما يؤدي إلى تعليق خدمات حكومية رئيسية مثل تجديد الإقامة، إصدار أو تجديد جواز السفر، تسجيل أو بيع المركبات، وخدمات التراخيص والوثائق الرسمية، مع استثناء الخدمات الأساسية كالطب، التعليم، والعمل.

• أسباب إيقاف الخدمات تشمل عدم سداد القروض أو وجود شيكات مرتجعة، قضايا الأحوال الشخصية، الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية، تراكم الغرامات والمخالفات المرورية
• يمكن الاستعلام عن الإيقاف من خلال منصة أبشر باتباع خطوات التسجيل واختيار “الاستعلام عن التعاميم” ضمن الخدمات العامة
• يمكن طلب رفع إيقاف الخدمات عبر منصة ناجز بعد حل سبب الإيقاف، وتقديم المستندات الداعمة، حيث تتم مراجعة الطلب خلال 24 إلى 48 ساعة

تتعدد الأسئلة الشائعة المتعلقة بالخدمة، منها مدى سرعة رفع الإيقاف، تأثيره على الأعمال، إمكانيّة رفع الإيقاف دون سداد، والفروقات بين إيقاف الخدمات ومنع السفر، بجانب أهمية متابعة الحالة القانونية بانتظام لضمان استمرارية تقديم الخدمات بدون عراقيل.

تبقى الضوابط الجديدة لتملك الأجانب للعقار في المملكة بدءًا من 2026 إطارًا محوريًا يعكس توجه المملكة نحو تنظيم الأسواق العقارية مع اعتماد التحول الرقمي لتسهيل الخدمات الحكومية، ما يرسخ مناخًا مشجعًا للاستثمار ويضمن استقرار السوق العقاري وحقوق جميع الأطراف.