تحديثات نظام تملك الأجانب للعقارات بالسعودية.. تعرف على التفاصيل الجديدة

ما الجديد في نظام تملك الأجانب للعقارات بالسعودية؟ إليك كل التفاصيل

أحدث نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية تغييرات مهمة لتنظيم شراء وتملك العقارات من قبل غير السعوديين، حيث يركز النظام على تعزيز بيئة الاستثمار العقاري وضبط عمليات التملك خاصة في المدن الكبرى كالرياض وجدة، مع ضمان التوازن في السوق العقاري وحماية مصالح كافة الأطراف.

مناطق التملك المسموحة والمحظورة في نظام تملك الأجانب للعقارات بالسعودية

حددت الوثيقة الرسمية المنشورة في جريدة أم القرى نطاقات جغرافية يُسمح فيها للأجانب تملك العقارات، وتشمل بشكل رئيسي مدينتي الرياض وجدة، بينما تعتبر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة مناطق خاصة لا يسمح فيها بالتملك إلا للمسلمين وتخضع لشروط وضوابط دقيقة تعكس الأبعاد الدينية والتاريخية لهاتين المدينتين. هذا التحديد يعكس حرص النظام على المحافظة على الطابع الديني والثقافي في تلك المناطق بالإضافة إلى تنظيم سوق العقار. كما تستعد الهيئة العامة للعقار لإصدار وثيقة تفصيلية تضبط مواقع التملك، نسب التملك المسموح بها، أنواع الحقوق العينية، والفترات الزمنية المسموحة، مع ضوابط صارمة لمنع التلاعب أو المخالفات العقارية.

الفئات المستفيدة ومتطلبات التسجيل وفق نظام تملك الأجانب للعقارات

يشمل نظام تملك الأجانب للعقارات بالسعودية فئات متعددة يمكنها شراء العقارات، منها الأفراد غير السعوديين، الشركات الأجنبية سواء كانت مسجلة داخل أو خارج المملكة، الكيانات غير الربحية الأجنبية، بالإضافة إلى المُمثليات والهيئات الدولية بشرط المعاملة بالمثل. كما يسمح للشركات السعودية ذات الملكية المشتركة مع غير السعوديين وللصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشارك فيها أجانب بملكية رأس المال. ويشترط النظام على هذه الفئات الإفصاح الكامل عن جميع بيانات العقار، وتسجيل التملك في السجل العقاري الرسمي، مع الالتزام الكامل باللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقًا لتوجيه وتنظيم الإجراءات بطريقة واضحة ودقيقة.

الرسوم والضرائب وآلية تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية

يفرض النظام الجديد مجموعة من الرسوم والضرائب التي تصل إلى 10% من قيمة العقار، وتشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسم خاص لتصرفات غير السعوديين، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حال المخالفات أو تقديم معلومات مضللة في عمليات التسجيل والتملك. ويبدأ التطبيق الفعلي للنظام في يناير 2026 بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشر النظام رسميًا، في حين ستصدر اللائحة التنفيذية في الوقت نفسه لتوضيح التفاصيل المتعلقة بالآلية العملية للتطبيق، مما يعكس حرص السلطات السعودية على توفير تنظيم متكامل يدعم سوق العقارات الذي يشهد نموًا متسارعًا.

• يجب الإفصاح الكامل عن بيانات العقار عند التملك
• يتم تسجيل العقار في السجل العقاري الرسمي
• الالتزام التام باللوائح التنفيذية الصادرة من الجهات المعنية
• تطبيق رسوم وضريبة مشتركة تصل إلى 10% تشمل الضرائب والرسم الخاص
• فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال عن المخالفات أو التلاعب

يرفع هذا النظام الجديد من مستوى الشفافية والضبط في سوق العقارات للمستثمرين الأجانب، ويمنحهم فرصًا أوسع مع ضمان التعامل العادل والمتوازن بين جميع أطراف السوق. كما يدعم توجه المملكة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية موثوقة ومحدثة تراعي تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.