مصرف ليبيا المركزي يعلن إجراءات مرتقبة لضبط سعر الصرف.. ماذا ينتظر السوق؟

مصرف ليبيا المركزي يكشف عن إجراءات مرتقبة وخطته لضبط سعر الصرف، إذ أعلن مصدر مسؤول بالمصرف عن سلسلة من الخطوات التي تستهدف ضبط السوق الموازي وتحقيق استقرار دائم لسعر الصرف من خلال تطبيق أدوات قانونية وتنظيمية فعالة، مشيراً إلى أن غياب هذه الأدوات كان السبب الرئيسي في تصاعد المضاربة من قبل فئة محدودة تسيطر على تحركات الأسعار.

التحديات الناتجة عن غياب أدوات ضبط سعر الصرف في السوق الموازي

أكد مصرف ليبيا المركزي أن غياب الأدوات القادرة على التحكم في سعر الصرف داخل السوق الموازي ساهم بشكل كبير في زيادة المضاربة، حيث تتخذ فئة محدودة هذه البيئة فرصة للسيطرة غير المنضبطة على الأسعار، مما نتج عنه بيئة مالية غير مستقرة أثرت بصورة سلبية على الاقتصاد المحلي وسعر الدينار الليبي في السوق. هذا الوضع يعكس تحدياً كبيراً أمام جهود الاستقرار الاقتصادي ويزيد من تعقيد الإدارة النقدية داخل البلاد.

دور الشركات والمكاتب المرخصة في خطة مصرف ليبيا المركزي لضبط سعر الصرف

في إطار خطته لضبط السوق والسيطرة على سعر الصرف، أوضح المصرف أن إطلاق شركات ومكاتب صرافة مرخصة يعد خطوة أساسية لضمان تنظيم السوق الموازي، حيث أن هذه الجهات ستلعب دوراً محورياً مدعوماً بشكل مباشر من المركزي لتحقيق تحكم أكثر دقة في الأسعار. ويرى المصرف إمكانية تعاون واسعة مع هذه الشركات والمكاتب في ظل الدعم الرسمي الذي سيتم تقديمه لها، مما يعزز من فرص ضبط السوق وتحقيق استقرار ملحوظ في سعر الصرف.

توظيف الاحتياطيات وإجراءات قانونية لاستقرار سعر الصرف

أكد مصرف ليبيا المركزي امتلاكه لاحتياطيات مالية كافية يمكن استثمارها في تنفيذ إجراءات قانونية منظمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سعر الصرف، مع الابتعاد الكلي عن الاعتمادات المزورة والمتاجرة غير القانونية بالبطاقات التي كانت تشكل ثغرة في السوق الموازي. وتتضمن الخطة ضخ العملة بشكل مباشر إلى السوق والتشديد على مراجعة الاعتمادات، ما من شأنه أن يحد من استغلالها ويساهم في استعادة السيطرة على سعر الدينار الليبي.

• إطلاق شركات ومكاتب صرافة مرخصة لدعم الضبط الرسمي للسوق
• توظيف الاحتياطيات المالية في إجراءات قانونية تنظم السوق الموازي
• الحد من المضاربة من قبل الفئات المسيطرة على السوق غير الرسمية
• تشديد رقابة مراجعة الاعتمادات ومنع المتاجرة غير القانونية

يعمل مصرف ليبيا المركزي على إعادة ترتيب آليات السيطرة من خلال خطة متكاملة لضبط سعر الصرف، مما يعكس أهمية تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية بشكل قوي لمواجهة المضاربات التي تنفذها بعض الفئات في السوق الموازي؛ فلا يمكن استقرار الاقتصاد المحلي وسعر الدينار الليبي إلا بسن حلول عملية تستند إلى دعم مباشر للشركات المرخصة وتوظيف الاحتياطيات المالية المتاحة لضمان استمرارية استقرار السوق.