تصريحات مهمة من مصرف ليبيا المركزي حول مستقبل ضريبة الدولار.. ما الذي ينتظر المواطنين؟

تصريحات جديدة من مصرف ليبيا المركزي بشأن مصير ضريبة الدولار تؤكد وجود خطط جادة لضبط السوق المالية وتحقيق استقرار سعر الصرف، حيث كشف مصدر مسؤول أن المركزي يبذل جهودًا كبيرة من خلال تحديد مبالغ بمليارات الدولارات لاحتواء الأسواق بعد الالتزام بالقانون والرقابة الدقيقة. تظهر مؤشرات إيجابية وضعت ضوابط للإنفاق العام والخاص بالتوازي مع تفاهمات محلية ودولية، ما يفتح آفاقًا أمام تحسن الأوضاع الاقتصادية.

مصير ضريبة الدولار وفق تصريحات جديدة من مصرف ليبيا المركزي

أشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن نجاح الخطط المالية التي تشمل سحب فئة العشرين دينار وافتتاح مكاتب الصرافة سيكون له أثر مباشر على سعر صرف الدولار، الذي من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون سبعة دنانير. وبحسب المصدر، فإن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار سيؤدي إلى إمكانية إلغاء الضريبة المفروضة بنسبة 15% على الدولار، ما يمثل خطوة مهمة نحو استقرار الأسعار وتخفيف العبء على الاقتصاد الوطني، إذ يُعتبر ضبط سعر الدولار عاملاً رئيسيًا في تحديد معدلات التضخم وتنشيط الحركة الاقتصادية.

دور احتياطي النقد الأجنبي في استقرار السوق المالي الليبي

أكد مصرف ليبيا المركزي حرصه على استخدام احتياطي النقد الأجنبي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى إرساء استقرار السوق المالي، بعيدًا عن الممارسات السابقة التي شهدت استغلال الاحتياطي في عمليات الاعتمادات وبطاقات الأغراض الشخصية. ويأتي ضخ العملة الأجنبية بصورة مباشرة إلى السوق كخطوة فعالة لإنهاء حالة التلاعب والتضخم الناتجة عن هذه العمليات، ما يضمن تدفق السيولة بشكل أكثر انضباطًا مع الحفاظ على معدلات التضخم ضمن نطاق ملائم. ويشكل هذا التوجه علامة فارقة في الحفاظ على استدامة النقد وتعزيز الثقة في السوق.

المؤشرات الإيجابية وضبط الإنفاق العام: خطوة نحو استقرار اقتصادي شامل

تشير المصادر إلى ظهور مؤشرات إيجابية على مستوى ضبط الإنفاق العام، خاصةً في السوق الموازي، مدعومة بتفاهمات بين الأطراف المحلية والدولية تعكس رغبة ملحة في معالجة ملفات اقتصادية معقدة. ويتضمن هذا السياق إجراءات مهمة تشمل:

• إجراء مراجعات دقيقة للإنفاق العام والقضاء على عمليات الفساد أو الاستغلال.
• تنظيم حركة الصرافة وتحسين أداء مكاتب الصرافة التي ستُطلق رسميًا قريبًا.
• تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لضمان تطبيق السياسات المالية بفعالية.

هذا بدوره سينعكس إيجابياً على سعر صرف الدولار وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى فرض ضريبة مرتفعة على تداول العملة الأجنبية.

توضح هذه التصريحات الجديدة من مصرف ليبيا المركزي أن هناك خطة متكاملة تستهدف الحد من التقلبات الحادة في سعر الدولار ومنع المضاربات التي تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار هذه الجهود، يُنتظر أن يتحسن الوضع المالي في ليبيا تدريجيًا، مما يتيح للمركزي فرصًا لتعديل السياسات المتعلقة بضريبة الدولار بما يتناسب مع واقع السوق الجديدة.