اتفاق جديد بين المركزي والمالية لصرف مرتبات القطاع العام.. تعرف على التفاصيل

صرف مرتبات القطاع العام بات بشكل آلي وفوري اعتبارًا من سبتمبر المقبل، بعد الاتفاق المهم بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ هذه الخطوة لتشمل كافة القطاعات المختلفة، مما يعكس بداية مرحلة جديدة في تحديث آلية الدفع وتحسين إدارة الموارد المالية في ليبيا.

تفاصيل الاتفاق حول صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري

شهد الاتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية إطلاق منظومة إلكترونية تهدف إلى صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لجميع القطاعات، بدءًا من سبتمبر القادم، بهدف تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام. هذه الخطوة تتيح سرعة في عمليات الدفع وتقليل الأخطاء، كما تساعد في مكافحة الفساد بإجراءات معتمدة على التكنولوجيا الحديثة. إضافة إلى ذلك، تم تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهتين لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، مما يضمن التكامل في الخطوات التنظيمية والتقنية الضرورية لإعادة هيكلة منظومة صرف المرتبات.

دور التحول الرقمي في تحديث صرف مرتبات القطاع العام

يهدف الاتفاق إلى إدخال نظام رقمي متكامل لصرف مرتبات القطاع العام، وهو جزء من خطة شاملة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة الليبية. ضمن هذه الخطة، سيتم تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد الحديثة التي ستسهل الرقابة المالية وتكامل البيانات بين وزارة المالية والمصرف المركزي. يٌعزز هذا النظام الرقمي من دقة الحسابات وشفافية العمليات، ويساعد على دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. تشمل الخطوات التنفيذية تشكيل فرق عمل مختصة تتابع دومًا مراحل البرمجة والاختبار لضمان سير عملية الصرف بشكل آلي وفوري وبدون أي تأخير.

أهمية الاتفاق في تعزيز الاستقرار المالي لصرف مرتبات القطاع العام في ليبيا

يمثل الاتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية نقلة نوعية في طريقة صرف مرتبات القطاع العام، إذ جاء ضمن جهود الحكومة لتحديث المنظومة الاقتصادية ودمج السياسات النقدية مع المالية بشكل متكامل يحافظ على الاستقرار المالي ويضمن حقوق الموظفين. يركز هذا النظام الإلكتروني على تحقيق سرعة التنفيذ والشفافية في صرف الرواتب، فضلًا عن تحسين إدارة الموارد المالية العامة. الخطوات المقررة تتضمن:

• إطلاق منظومة إلكترونية لصرف المرتبات تسهل العمليات المالية
• تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة مراحل التحول الرقمي وضمان التطبيق السلس
• تصميم منظومة حساب الخزانة الموحد لتوحيد العمليات المالية وتحسينها

هذه الإجراءات تصب في صالح كافة العاملين في القطاع العام، كما تساهم في تحديث ورفع كفاءة منظومة صرف المرتبات بشكل يضمن تحقيق التكامل الأمني والاقتصادي في ليبيا. بالتالي، يعكس الاتفاق خطوة مهمة نحو اعتماد التقنيات الحديثة التي تدعم الشفافية والرقمنة في القطاع المالي للدولة.