إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية في مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وتداعيات القرار

إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية جاء بناءً على قرار صادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، يقضي بإيقاف المدير احتياطيًا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، في إطار الإجراءات الرقابية الرامية لضمان الشفافية والنزاهة في عمل مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة.

تفاصيل قرار إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية

قرار إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية يحمل الرقم 434 لسنة 2025، وقد صدر استنادًا إلى تقرير اللجنة المختصة التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم 47 لسنة 2025؛ وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 الذي يُنظم عمل هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية الخاصة به، حيث يأتي القرار ضمن إطار متابعة الهيئة الدقيقة لكل ما يتعلق بالمخالفات المحتملة داخل مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، حرصًا على تعزيز الاستقرار الإداري والمالي داخل هذه المؤسسة الحيوية.

جهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة المخالفات بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية

لم يكن قرار إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية الأول من نوعه، إذ سبق للهيئة أن أوقفت عددًا من المسؤولين في المكتب ذاته خلال الأشهر الماضية، ضمن سلسلة تحقيقات تمتد لمخالفات إدارية ومالية متعلقة بإدارة أموال الدولة والأصول المستردة، وهذا ضمن إستراتيجية الهيئة في تعزيز رقابة صارمة على مؤسسات الدولة، مما يؤكد حرصها على رفع مستوى النزاهة والشفافية، بالإضافة إلى ضمان تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة التي تساهم في الحفاظ على حقوق الدولة الليبية وممتلكاتها.

أسباب إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية وتأثيره على مكتب استرداد أموال الدولة الليبية

إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية جاء لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة، استنادًا إلى نتائج تقرير اللجنة التي تحقق في سير عمل المكتب، والتي أشارت إلى وجود مخالفات تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، وقد وضعت الهيئة قائمة بعناصر الرقابة التي تُعتَمد في تقييم أداء المكتب، والتي تضم:

• التحقق من آليات إدارة الموارد المالية والإدارية
• مراجعة سير العمل وفق الأطر القانونية والتنظيمية
• تقييم مدى الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة

هذا الإجراء يعكس التزام هيئة الرقابة الإدارية بضمان استمرارية الأداء المتميز لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، ويُنتظر أن تُتخذ المزيد من الخطوات لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة بما يحقق مصالح الدولة الليبية ويحمي مواردها العامة.