تراجع جديد في سعر الدولار.. تعرف على تفاصيل التحركات الأخيرة

الدولار في ليبيا يتعرض لانخفاضات في سعر الصرف خلال الأيام الماضية، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه التقلبات ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي؛ فقد أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن هذا التراجع في سعر الدولار لا يمثل تحسنًا اقتصاديًا مستدامًا، وإنما هو انعكاس لظروف مؤقتة لا تعكس تغييرات هيكلية في الاقتصاد الليبي.

لماذا انخفاض سعر الدولار في ليبيا لا يعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا؟

يرى أحمد الخميسي أن الانخفاض الأخير في سعر الدولار في ليبيا لا يجب تفسيره على أنه مؤشر إيجابي دائم، بل هو ناتج عن تقلبات ظرفية مؤقتة داخل السوق؛ مؤكدًا أن استمرار تحسن سعر الدولار في ليبيا يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة وعميقة. وأضاف أن ضبط السيولة النقدية هو أمر ضروري، بالإضافة إلى حاجة ليبيا الضرورية لتنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المؤسسي والسياسي. وبدون تنفيذ هذه الإصلاحات، فإن الانخفاض الحالي في سعر الدولار لن يكون إلا تذبذبًا لا يدوم أو يفضي إلى استقرار مالي حقيقي.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار في ليبيا بخلاف الصادرات النفطية

أوضح الخميسي أن سعر الدولار في ليبيا لا يعتمد فقط على صادرات النفط التي تعد مصدر العملة الأجنبية الرئيسي، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة يجب أن تؤخذ بالاعتبار لتفسير أي تغير في سعر الصرف، ومنها:

• حجم الكتلة النقدية المتداولة داخل السوق
• تعدد مصادر عرض العملة الأجنبية، وهو أمر لم يتحقق في ليبيا حتى الآن
• مستوى الاستقرار المالي والسياسي الذي يؤثر بشكل مباشر على الثقة في العملة المحلية

وأشار إلى أن زيادة حجم السيولة في الاقتصاد تؤدي عادة إلى ارتفاع الطلب على الدولار؛ خاصة وأن مصرف ليبيا المركزي هو المزود الوحيد للنقد الأجنبي داخل البلاد، مما يجعل السوق عرضة لتقلبات في سعر صرف الدولار بدلًا من الاستقرار.

الإجراءات المصرفية الحالية وتحديات استمرار انخفاض الدولار في ليبيا

استعرض الخميسي بعض الخطوات الإيجابية التي قام بها مصرف ليبيا المركزي لمواجهة الأزمة النقدية، مثل سحب فئات 50 و20 دينارًا من التداول، في محاولة لتقليص حجم السيولة المفرطة في السوق؛ ما يساهم بشكل مباشر في التخفيف من الطلب على الدولار. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الإنفاق العام لا يزال يعاني من غياب الرقابة والضبط، خصوصًا مع استمرار غموض الميزانية الموحدة، مما يؤثر سلبًا على جهود تثبيت سعر صرف الدولار في ليبيا.
كما أكد الخميسي أن عدم الاستقرار السياسي داخل البلاد وتذبذب السياسات الاقتصادية يزيدان من المخاطر النقدية ويضعفان الثقة بالعملة المحلية، مما يجعل استقرار سعر الدولار في ليبيا أمرًا صعب التحقيق في ظل هذه الظروف.

يتضح أن استمرار انخفاض سعر الدولار في ليبيا دون وجود إصلاحات هيكلية وبرامج اقتصادية واضحة لن يؤدي إلى استقرار أو تحسن دائم؛ إذ أن التغيرات الحالية تبقى مؤقتة وتعتمد على عوامل خارجية وظرفية أكثر مما تعكس تحولات فعلية في الاقتصاد الوطني، ويبقى تعزيز الاستقرار السياسي والمالي وتنويع مصادر النقد الأجنبي وضبط الإنفاق العام هي المفاتيح الحقيقية لأي تحسن مستدام في سعر الدولار في ليبيا خلال المستقبل القريب.