في حالة عدم إتمام العاملة المنزلية عقدها.. من يتحمل تكلفة تذكرة السفر؟

إذا لم تكمل العاملة المنزلية فترة عقدها، يبقى السؤال المهم: من يتحمل قيمة تذكرة السفر؟ تعتبر هذه القضية من أكثر التساؤلات التي يطرحها أصحاب العمل والمستفيدون من العمالة المنزلية في السعودية، خاصة عند رغبة العاملات في إنهاء العقد قبل موعده والقضاء على ارتباطهن بالخدمة. منصة مساند توضح بشكل دقيق هذه المسألة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

شروط تحمل قيمة تذكرة السفر في حال عدم إكمال العاملة المنزلية فترة عقدها

توضح منصة مساند الوطنية أن تحميل قيمة تذكرة السفر يعتمد على سبب انتهاء العقد، حيث إن كان العقد قد انتهى بشكل طبيعي، أو تم فسخه من قبل صاحب العمل دون مبرر قانوني، أو قررت العاملة إنهاء مدة العقد لأسباب قانونية ومشروعة، في هذه الحالات يجب على صاحب العمل تحمل تكلفة تذكرة السفر لإعادة العاملة إلى بلدها. إذ تضع المنصة هذه السياسة حمايةً لحقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل على حدٍ سواء؛ حفاظًا على التوازن الالتزامي بين الطرفين، والتأكد من التعامل العادل خاصة عند إنهاء العقد قبل الأوان.

الأنظمة والحقوق التي تحدد من يتحمل قيمة تذكرة السفر للعاملة المنزلية

تجدر الإشارة إلى أن منصة مساند تعمل كجهة رسمية منظمة للاستقدام وتوفير العمالة المنزلية فيها، إضافة إلى تقديم خدمات متعددة تسهم في تنظيم العلاقة بين العمالة وأرباب العمل، مع توفير قناة لحل الشكاوى والنزاعات. وفقًا لبيانهم عبر موقع إكس، فإن حقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل تتضمن الآتي:

• تحمل صاحب العمل لتذاكر السفر إذا انتهى العقد أو أُفسخ لسبب غير مشروع.
• تحمل صاحب العمل لتذاكر السفر حتى في حال فسخ العقد من قبل العامل المنزلي لأسباب مشروعة.
• تحفظ حقوق جميع الأطراف عند الخلافات لضمان بيئة عمل عادلة ومُنظمة.

يعد ذلك إشارة واضحة على التزام النظام تجاه العمالة المنزلية وتوفير الحماية الواجبة لهم، وفي الوقت نفسه توضيح مسؤوليات صاحب العمل القانونية.

دور منصة مساند في تنظيم حقوق وواجبات العمالة المنزلية وأصحاب العمل

تمثل منصة مساند قاعدة البيانات الموحدة للبحث عن العمالة المنزلية واستقدامها بطريقة منهجية ومراقبة، مما يسهل على أصحاب العمل إيجاد العمالة المناسبة دون تعقيدات، كما توفر المنصة آليات محسنة لمتابعة حالة العقود وحل النزاعات في الوقت المناسب. وتسعى إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بحيث يتم كل شيء ضمن إطار قانوني واضح يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات، بما يشمل تحمل تكلفة إعادة العامل المنزلي إلى موطنه في الظروف الواردة.

باختصار، من يتحمل قيمة تذكرة السفر عند عدم إكمال العاملة المنزلية فترة عقدها هو صاحب العمل في الحالات التي ينص عليها النظام، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تطبيق العدالة وحماية الحقوق ضمن بيئة منظمة ومستقرة للعاملات وأصحاب العمل على حد سواء.