المصرف المركزي يعلن تفاصيل جديدة بشأن طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة

طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة في ليبيا أصبحت تحظى بأهمية متزايدة مع إعلان مصرف ليبيا المركزي تمديد فترة استقبال هذه الطلبات خلال الفترة من 3 إلى 31 أغسطس 2025، وذلك لتسهيل مزاولة أعمال الصرافة وتنظيمها بشكل رسمي وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف، مما يعزز الرقابة على السوق النقدي والموازيات غير المشروعة.

تمديد فترة استقبال طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة في ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي بوضوح عن تمديد فترة استقبال طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة لتشمل الفترة من 3 وحتى 31 أغسطس 2025، حيث يُطلب من جميع الراغبين تقديم طلباتهم رسمياً إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد في المدن الرئيسية مثل طرابلس، بنغازي، وسبها، وهذا الإجراء يهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الأُطر القانونية لمزاولة نشاط الصرافة. يعد هذا التمديد فرصة ذهبية أمام المستثمرين من أجل الانضمام إلى السوق وتنظيم عمليات الصرافة بصورة قانونية مع توفير إطار واضح للترخيص.

دور مصرف ليبيا المركزي في مواجهة المخالفات عبر طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة

يأتي تمديد فترة استقبال طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة كجزء من خطة استراتيجية وضعها مصرف ليبيا المركزي لمواجهة الظواهر غير المشروعة المتعلقة بتداول النقد الأجنبي وتنظيم السوق الموازي في ليبيا؛ حيث يولي المركزي أهمية قصوى لمكافحة المضاربة غير المشروعة على العملات الأجنبية. إذ يعمل هذا الإجراء على حصر نشاط الصرافة ضمن أطر قانونية واضحة بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف، مما يحد من التلاعب بالأسواق ويعزز الاستقرار المالي في القطاع النقدي.

شروط وتوجيهات لتقديم طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة في ليبيا

‏توجهت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الترخيص في مصرف ليبيا المركزي بالدعوة إلى جميع الراغبين في تأسيس شركات ومكاتب الصرافة لتقديم طلباتهم خلال الفترة الممددة، مؤكدة على أهمية الالتزام بالشروط الموضوعة من قبل الإدارة المختصة، والتي من شأنها تسهيل عملية الترخيص ومتابعة الطلبات بكل دقة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية. إلى جانب ذلك، يجب على المتقدمين مراعاة النقاط التالية:

• تقديم كافة المستندات الرسمية والشهادات المطلوبة حسب متطلبات إدارة الرقابة على المصارف والنقد
• الامتثال للمعايير المالية والإجرائية الواردة في القانون رقم 1 لسنة 2005
• الاهتمام بجوانب الشفافية ومكافحة غسل الأموال في جميع عمليات الصرافة
• التنسيق مع الجهات المختصة في طرابلس، بنغازي وسبها لتقديم الطلبات بشكل مباشر

تُعد طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة خطوة أساسية لتنظيم سوق النقد الأجنبي داخل ليبيا ضمن أُطر قانونية ملتزمة، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل التلاعبات والممارسات غير القانونية، وزيادة شفافية القطاع المالي، فضلاً عن توفير حماية أكبر للاقتصاد الوطني من المخاطر المتعلقة بتداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية. وبهذا، يهيئ مصرف ليبيا المركزي بيئة عمل أكثر استقرارًا ونموًا مستدامًا لجميع الأطراف المعنية.