خبير اقتصادي يحذر من ضخ كبير للنقد.. هل تنجح الحكومة في مواجهة السوق الموازي؟

ضخ المصرف المركزي مليار ونصف المليار لن يحل مشكلة السوق الموازي، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي مختار الجديد، مشيرًا إلى أن المصرف لا يفصح إلا عن نصف الحقيقة فقط، حيث أن هذه الخطوة المالية في غضون أسبوع لن تكن كافية للحد من مشاكل السوق الموازي وتأثيراته السلبية المتفاقمة على الاقتصاد.

ضخ المصرف المركزي مليار ونصف المليار وتأثيره المحدود في السوق الموازي

أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد في تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار أن ضخ المصرف المركزي مليار ونصف المليار مع مرور أسبوع واحد لا يمثل الحل الشامل لمشكلة السوق الموازي، كما أن المصرف المركزي يعرض فقط جزءًا من الحقيقة للجمهور. أوضح الجديد أن كمية الأموال التي يتم ضخها في السوق لا تحقق نتائج حقيقية ما لم يكن هناك ضبط فعلي للإنفاق الحكومي، خصوصًا في ظل الإنفاق المنفلت الذي يشهده الاقتصاد الليبي من الحكومتين المختلفتين، وهو ما يعد من أبرز أسباب استمرار تفاقم السوق الموازي.

ضرورة ضبط الإنفاق المنفلت كأحد شروط نجاح ضخ المصرف المركزي في السيطرة على السوق الموازي

أشار الجديد إلى أن الأخبار الإيجابية التي تصدر عن المصرف المركزي لن تكون ذات جدوى طالما لم يتم ضبط الإنفاق غير المنضبط من قبل الحكومتين، وهو العامل الرئيسي الذي يبقي السوق الموازي في حالة نشاط مستمر. وأوضح أن المصرف المركزي تلقى إشارات إيجابية من الحكومتين والجهات الدولية تفيد بأنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة لضبط الإنفاق المنفلت بداية السنة المقبلة، وهو عامل أساسي ومشجع للمصرف في المضي قدمًا نحو ضخ المزيد من السيولة في السوق بهدف السيطرة على السوق الموازي.

التحديات المستقبلية وضغط الإنفاق المنفلت على سعر الصرف والسوق الموازي

أكد خبير الاقتصاد مختار الجديد أن المصرف المركزي يواجه تحديات ضخمة، لا سيما مع وجود وعود دولية لضبط الإنفاق الحكومي المنفلت، والتي من المتوقع أن تُطبق قريبًا، مما يمنحه حافزًا لمزيد من ضخ الأموال في السوق. لكنه في الوقت نفسه لفت إلى أن الإنفاق الموازي المتوقع أن يتجاوز 59 مليارًا العام المقبل يظل عائقًا ضخمًا أمام قدرة المصرف على السيطرة حتى على سعر الصرف الحالي، مما يشير إلى أن السوق الموازي سيظل خارج نطاق السيطرة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الإنفاق الحكومي بشكل شامل.

• المصرف المركزي يضخ مليار ونصف المليار لكنه لا يكفي لوقف السوق الموازي.
• ضبط الإنفاق الحكومي المنفلت شرط ضروري لنجاح هذه الخطوة.
• الوعود الدولية تشير إلى بدء المعالجة الفعلية بداية العام القادم.
• تحديات ضخمة تواجه المصرف بسبب الإنفاق الموازي المتوقع بقيمة 59 مليار.