تغيير جديد في السقف النقدي للمسافرين في ليبيا.. ماذا يجب أن تعرف؟

مصلحة الجمارك تحدد السقف النقدي الجديد للمسافرين في ليبيا وفق تعليمات صارمة تفرض على الجميع الالتزام بالحدود المالية المقررة عند العبور عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك استنادًا إلى قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم تحديد سقف واضح لحمل العملات النقدية المحلية والأجنبية.

التعليمات الجديدة للسقف النقدي للمسافرين في ليبيا وأهم النقاط

أصدرت مصلحة الجمارك الليبية تنبيهًا مهمًا للمسافرين القادمين إلى ليبيا والمغادرين منها، يشتمل على تحديد السقف النقدي الجديد المسموح حمله دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وهو جزء من جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إذ يُسمح للمسافر بحمل مبلغ نقدي محلي لا يتجاوز 200 دينار ليبي، إضافة إلى مبلغ 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية سواء عند الدخول أو الخروج عبر المنافذ المختلفة. وأكد التنبيه أن أي مبالغ تفوق هذه القيم يجب التصريح عنها عبر تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه إلى الجهة المختصة؛ مما يعكس حرص مصلحة الجمارك على ضبط حركة النقد وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التحويلات غير القانونية.

كيفية التصريح عن المبالغ المالية التي تتجاوز السقف النقدي الجديد للمسافرين في ليبيا

توضيحًا لإجراءات مصلحة الجمارك، يتوجب على المسافرين الذين يحملون مبالغ نقدية تزيد عن السقف النقدي الجديد للمسافرين في ليبيا تقديم إقرار رسمي للسلطات الجمركية، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

• ملء نموذج الإقرار الجمركي الخاص بحمل الأموال قبل العبور
• تسليم النموذج إلى موظف الجمارك المختص في نقطة الدخول أو الخروج
• الانتظار لتسجيل الإقرار والمصادقة عليه حسب اللوائح المعمول بها

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان شفافية حركة الأموال وحماية السوق المالية من العمليات المشبوهة، كما تساعد في الإجراءات الرقابية المتبعة من السلطات ذات الاختصاص.

العقوبات والتدابير القانونية لمخالفي السقف النقدي الجديد للمسافرين في ليبيا

أشارت مصلحة الجمارك إلى أن الإخفاق في الإفصاح عن المبالغ التي تفوق السقف النقدي الجديد للمسافرين في ليبيا يعد مخالفة جمركية جسيمة، تجرمها القوانين الوطنية وتعرض المخالف للمساءلة والعقوبات القانونية التي قد تتضمن الغرامات المالية أو الإجراءات القضائية. وتأمل المصلحة من هذا التشديد الحرص على تعاون الجميع وامتثالهم لهذه التعليمات؛ حفاظًا على سير العمل الجمركي بانسيابية وضمن إطار القانون، بالإضافة إلى توافقها مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

توجه مصلحة الجمارك الليبية دعوة صريحة لكافة المسافرين بالالتزام بهذه الحدود والتعاون الكامل مع السلطات المختصة، بما يضمن استمرار الإجراءات الجمركية بسلاسة وفعالية، ويعزز من احترام القانون الوطني والدولي في هذا المجال الحيوي.