تحذير من ارتداد خطير في سعر الدولار.. هل نواجه ارتفاعاً جديداً؟

ارتداد واسع وخطير في سعر صرف الدولار أصبح هاجسًا يؤرق الأسواق المالية الليبية، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية المتزايدة وعدم وضوح مسار الإصلاحات التي يتعين على المصرف المركزي تنفيذها بشكل شامل وحقيقي، وهو ما أكده الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة.

كيف ينعكس ارتداد واسع وخطير في سعر صرف الدولار على الاقتصاد الليبي؟

حذر محسن دريجة من أن ارتداد واسع وخطير في سعر صرف الدولار قد ينجم عن غياب تنفيذ إصلاحات جوهرية في السياسة النقدية للمصرف المركزي، مشيرًا إلى أن التسريبات المتداولة مؤخرًا حول الإصلاحات المرتقبة تثير قلقًا بالغًا، وقد تتسبب في ردات فعل سريعة ومفاجئة تجاه سعر الصرف. يتجلى هذا الارتداد في زيادة ملحوظة بأسعار الدولار، وبالتالي احتدام الضغوط على قيمة العملة المحلية. وتبرز أهمية صدور بيان رسمي واضح من جانب المصرف المركزي لتخفيف حالة الغموض المتفاقمة، التي تزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية.

الاحتياطات النقدية والتحديات المالية أمام مصرف ليبيا المركزي

أكد دريجة أن المواطن الليبي يعيش في وهمٍ كبير بخصوص حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي، إذ تبلغ الاحتياطات الفعلية نحو 30 مليار دولار فقط؛ ما يشكل حجمًا أقل مما كان يُعتقد عند كثيرين. وهذه الحقيقة تعكس أزمة مالية عميقة، تفاقمت نتيجة التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي في السنوات الماضية. وضعت هذه الأزمة المصرف في موقف حرج، يحد من قدرته على دعم سعر صرف الدينار الليبي في مواجهة تقلبات الدولار، وبالتالي تفاقمت مخاطر الانهيار الاقتصادي وزيادة التضخم، ما يؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطنين.

تأثير الميزانية والخطط الإصلاحية على سعر صرف الدولار ورفاهية المواطن

تُبين مقارنة الأرقام أن الميزانية المقترحة سابقًا كانت في حدود 77 مليار دينار، بينما تجاوزت الميزانية المجمعة الحالية 160 مليار دينار، وهذا التضخم المالي غير المنضبط يزيد من الضغط على سعر صرف الدولار مقابل الدينار. ولم يغفل دريجة تحذيره من أن أي محاولة لتقليص الدعم الحكومي بشعار الإصلاح قد تُرفض على نطاق شعبي واسع، خاصة مع غياب الثقة بالساسة الحاليين، ما سيؤدي حتمًا إلى:

• زيادة أسعار السلع والخدمات
• تصاعد معدل التضخم بشكل ملحوظ
• ضغط إضافي ومتزايد على سعر صرف الدولار مقابل الدينار

يشدد المحلل الاقتصادي على ضرورة تبني إصلاحات شاملة حقيقية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وعدم ترك المواطن فريسة لارتفاع سعر الصرف، الأمر الذي سيُفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. يجب أن تكون هذه الإصلاحات واضحة وذات مصداقية حتى يعود توازن السوق ويتم حماية احتياطيات المصرف المركزي، ما يحد من ارتداد واسع وخطير في سعر صرف الدولار، ويحفظ القدرة الشرائية للمواطن الليبي ويُقلل من تأثيرات التضخم المرتفع.