توضيح جديد من حسني بي لأسباب تراجع الدينار الليبي.. فما التفاصيل؟

الدينار الليبي يعاني من انخفاض مستمر في قيمته نتيجة لعوامل اقتصادية هيكلية رئيسية، ولفت رجل الأعمال الليبي حسني بي إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الدينار الليبي يكمن في تمويل العجوزات العامة من خلال إنفاق يفوق الإيرادات، مما أحدث خللاً واضحًا في التوازن الاقتصادي وعطل تحقيق الاستقرار النقدي المطلوب.

السياسات النقدية وأثرها على انخفاض قيمة الدينار الليبي

أكد حسني بي أن ربط الدينار الليبي بسلة من العملات الأجنبية لم يكن الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار النقدي أو الحد من التضخم، لأن هذا الأسلوب لم يستطع ضبط سعر الصرف في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة؛ إذ يعود السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الدينار الليبي إلى أن الدعم المالي الذي يحصل عليه الاقتصاد الوطني يقوم على تغطية عجز في الميزانية العامة، حيث الإنفاق يفوق الإيرادات بشكل مستمر، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية هيكلية لطالما أججت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

دور مصرف ليبيا المركزي في مواجهة تراجع الدينار الليبي

أوضح حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي يحمل في جعبته العديد من الأدوات التي تؤهله لمواجهة تحديات السوق الموازي، مستندًا في ذلك إلى إيرادات النفط والغاز التي تتجاوز يوميًا 100 مليون دولار، بالإضافة إلى امتلاكه احتياطيات نقدية تمكنه من تغطية العجز لمدة تصل إلى أربع سنوات، وفقًا للإحصائيات الرسمية؛ وهو ما يوفر قدرة كبيرة على التدخل لسحب الفائض النقدي ومواجهة المضاربات التي تساهم في انخفاض قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر.

تحرير سعر الصرف وتعزيز الشفافية: خطوات ضرورية لاستقرار الدينار الليبي

أكد حسني بي أن تحرير سعر الصرف أصبح ضرورة ملحة للاستجابة لمتطلبات السوق الحقيقية وتحقيق الشفافية المالية، مشيرًا إلى أن السعر الحقيقي للدينار الليبي يتم تحديده في السوق الحر وليس في الأسعار الرسمية التي يحددها مصرف ليبيا المركزي؛ لذا يتطلب ذلك تنفيذ إصلاحات جذرية في السياسة النقدية لضمان عدم الاستغلال والمضاربة على العملة الوطنية. في سياق متصل لتعزيز الشفافية المالية، أطلق المصرف المركزي مؤخرًا مبادرة إلكترونية جديدة لصرف المرتبات بشكل مباشر إلى حسابات الموظفين، تهدف إلى تقليل مظاهر التلاعب والازدواجية في الإجراءات، مما يسهم في ترسيخ الولاء المؤسسي وزيادة كفاءة الأداء المالي.

• تمويل العجوزات العامة بأموال تزيد على الإيرادات
• عجز في الميزانية يسبب اختلالات اقتصادية هيكلية
• إيرادات يومية من النفط تتجاوز 100 مليون دولار
• احتياطيات نقدية تكفي لتغطية العجز لأربع سنوات
• ضرورة تحرير سعر الصرف لمنع المضاربة وتعزيز الشفافية
• مبادرة إلكترونية لصرف المرتبات تقضي على الازدواجية والتلاعب