تطورات حاسمة في قضية الإيجار القديم.. ماذا ينتظر القانون والدستورية هذا العام؟

الإيجار القديم إلى أين؟ تحليل قانوني لأخطر دعوى أمام المحكمة الدستورية في 2025

في خطوة قانونية هامة، تنظر المحكمة الدستورية العليا، السبت 2 أغسطس 2025، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطعن في دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، ما قد يؤدي إلى تحوّل كبير في العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، بعد عقود من الجدل القانوني والاجتماعي.

المواد المطعون عليها وتأثيرها في قانون الإيجار القديم إلى أين؟

تركز القضية على ثلاث مواد رئيسية: المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 في القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 في القانون رقم 49 لسنة 1977، التي تمنح المستأجر أو ورثته حق البقاء في العين المؤجرة بعد نهاية العقد أو وفاة المستأجر الأصلي، ما يثير جدلاً واسعًا حول التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

تتناول المادة 17 طرد غير المصريين من الوحدات المؤجرة عند انتهاء مدة إقامتهم القانونية، بيد أن الاستثناءات تشمل الزوجة المصرية وأولادها الذين يستمر لهم العقد، ما يعكس جانبًا حساسًا في حماية الأسر المختلطة.

أما المادة 18 فتضع قيودًا صارمة على حق المالك في الإخلاء، حيث لا يمكنه طرد المستأجر إلا في حالات محددة مثل الهدم، عدم سداد الإيجار، أو التنازل غير المشروع، وهذا يعزز استقرار المستأجر رغم انتهاء العقد.

بينما تمنح المادة 29 فترة امتداد تلقائية للعقد بعد وفاة المستأجر لصالح أفراد الأسرة حتى الدرجة الثالثة، ما يمثل ضغطًا طويل الأمد على الملاك، وهو ما يعكس أحد أبرز المثالب في قانون الإيجار القديم.

التأثير المحتمل على المستأجرين والملاك في إطار الإيجار القديم إلى أين؟

إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية المواد المطعون عليها، سيشهد سوق الإيجار تحولًا دراماتيكيًا؛ إذ سيُتاح للمالكين استعادة وحداتهم بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر، ما يعيد التوازن الذي فقد طيلة عقود. في المقابل، ينتاب القلق كبار السن وأصحاب الدخل المحدود الذين استفادوا من أسعار الإيجار المنخفضة المرتبطة بالقانون القديم، ما قد يهدد استقرارهم السكني ويعيد طرح معضلات اجتماعية.

في هذا السياق، من الضروري عرض أهم نقاط التأثير كما يلي:

• تمكين الملاك من استعادة ممتلكاتهم بشكل أكثر عدالة
• زيادة احتمالية ارتفاع الإيجارات بعد إلغاء بعض الحمايات
• عدم قدرة بعض المستأجرين على تحمل تكاليف الإيجار الجديدة
• تغيرات اجتماعية محتملة نتيجة التحولات القانونية

موقف الدولة والمجتمع من دعوى الإيجار القديم إلى أين؟ وتوقعات تطبيق الحكم

تأتي الدعوى بعد محاولات متعددة من الحكومة لتعديل القانون، خصوصًا فيما يخص الوحدات غير السكنية، بينما ما تزال الوحدات السكنية موضع خلاف كبير بسبب الارتباط الاجتماعي والاقتصادي العميق بالقانون القديم. المحكمة الدستورية ستبحث إذا ما كانت المواد المطعون عليها تتعارض مع مبادئ الدستور، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية.

أما فيما يخص تطبيق القرار، فإذا أصدرت المحكمة حكمًا بعدم دستورية المواد المحددة، فسيُمنح الجهاز التنفيذي فترة لتعديل القوانين بما يتوافق مع مبادئ الدستور، وقد يستدعي الأمر سن قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق العدالة والمرونة على حد سواء.

تبقى قضية الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا في مصر، تجمع بين القانون والاقتصاد والإنسانية، والمحكمة الدستورية في جلستها المنتظرة تمضي قدماً في وضع حد لمسألة شائكة قد تعيد رسم الخارطة العقارية بشكل شامل، وتمنح الفرصة لإرساء قواعد توازن تحمي حقوق الجميع.