هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد انتهاء العقد؟ توضيح المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981

هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد انتهاء العقد؟ سؤال يتردد بقوة في ظل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا في 2 أغسطس 2025، والتي تضع تحت المجهر عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، كقانون 136 لسنة 1981، مؤديةً إلى احتمال تغيير جذري في علاقة الملكية والإيجار في مصر بعد سنوات طويلة من الخلافات القانونية والاجتماعية.

تفصيل المواد المطعون عليها وأثرها على حق المالك في طرد المستأجر بعد انتهاء العقد

تتركز الدعوى على المادتين 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 29 لقانون 49 لسنة 1977، والتي تمنح المستأجر أو ورثته الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة رغم انتهاء مدة التعاقد أو وفاة المستأجر الأصلي، مما يعوق حق المالك في طرد المستأجر بعد انتهاء العقد.

المادة 17 خاصة بغير المصريين، تنص على انتهاء عقود الإيجار بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم في البلاد، ويحق للمالك طلب الإخلاء فور انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي، باستثناء استمرار العقد في حالات محددة للزوجة المصرية والأولاد.

أما المادة 18، فتقيّد حق المالك في طلب الإخلاء بمجموعة ضيقة من الأسباب مثل الهدم، عدم تسديد الإيجار، أو التنازل غير المشروع عن الوحدة، وبالتالي لا يمكن للمالك طرد المستأجر بعد انتهاء العقد إلا إذا استوفى هذه الشروط القانونية.

في المقابل، تسمح المادة 29 للامتداد التلقائي لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، لصالح الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، بل تمتد في بعض الحالات لأقارب حتى الدرجة الثالثة، ما يشكل عبئًا طويل الأمد على أصحاب العقارات ويعقد عملية استرداد الملكية.

التأثيرات المحتملة لحق المالك في طرد المستأجر بعد انتهاء العقد على سوق الإيجارات في مصر

في حال أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية هذه المواد، فإن السوق العقاري في مصر يشهد تحولًا حاسمًا، حيث ستتاح الفرصة للمالكين لاستعادة ممتلكاتهم بسهولة أكبر بعد انتهاء مدّة العقد أو وفاة المستأجر، معززة بذلك حقوق الملكية التي طالما شكّلت محور الصراعات في قانون الإيجار القديم.

إلا أن هذه التغييرات قد تثير قلقًا بين شريحة كبيرة من المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة الذين يعتمدون على الإيجارات المنخفضة. لذا، من المتوقع حدوث توترات اجتماعية واقتصادية نتيجة إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وهو ما يجعل قرار المحكمة محورًا يتابعه الجميع بحذر.

موقف الدولة والمجتمع في مواجهة تحديات طرد المستأجر بعد انتهاء العقد

سبق للدولة أن طرحت عدة مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، لا سيما بخصوص الوحدات غير السكنية، فيما لا تزال قضية الوحدات السكنية رهينة جدالات اقتصادية واجتماعية معقدة، بسبب تداعياتها الواسعة على الشرائح الفقيرة والطبقة الوسطى.

المحكمة الدستورية تنتظر اليوم لتوافق على مدى مطابقة المواد المطعون عليها للدستور، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية.

في حال صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد، ستعطى الحكومة مهلة زمنية لوضع الأطر التشريعية الجديدة، وقد يفرض ذلك صياغة قانون جديد يوازن بين حقوق المالك والمستأجر بشكل أكثر إنصافًا ومرونة.

• حقوق المالك في استرداد الوحدة المؤجرة بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر
• حماية حقوق المستأجرين وخاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود
• التنظيم القانوني للامتدادات التلقائية للعقود بعد وفاة المستأجر
• تعديل القوانين الخاصة بالإيجار القديم لتتوافق مع الدستور

يبقى قانون الإيجار القديم من أعقد القضايا العقارية في مصر، حيث تتقاطع فيه اعتبارات قانونية مع أبعاد اجتماعية واقتصادية عميقة. والموقف المنتظر من المحكمة الدستورية اليوم قد يشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إمكانية الوصول إلى حلول أكثر توازنًا تحفظ الحقوق لكلا الطرفين وتعيد صياغة سوق الإيجار بشكل يراعي مستجدات الواقع.