اعتقال سوزي الأردنية إثر بلاغات تتعلق بمحتوى خادش.. تعرف على التفاصيل الآن

سوزي الأردنية في قبضة الأمن بعد بلاغات تتهمها بنشر محتوى خادش ومخالف للقيم المجتمعية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها داخل محل إقامتها بالقاهرة الجديدة، إثر حملة متابعة مستمرة للمحتوى الذي تبثه عبر منصات التواصل الاجتماعي. البلاغات التي وصلتها الجهات المختصة تضمنت نشر فيديوهات وصفت بأنها تهدد الآداب العامة، مما دفع السلطات للتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل القبض على سوزي الأردنية بعد البلاغات ضد محتواها الإلكتروني

شهدت القاهرة الجديدة حملة أمنية مكثفة قادت إلى ضبط البلوجر “سوزي الأردنية” بعد مراقبة نشاطها لعدة أيام بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة المحتوى الرقمي؛ حيث تم استخراج إذن من النيابة العامة واقتحام محل إقامتها. ولم توجه المتهمة أية مقاومة، وتمت مصادرة هواتفها المحمولة وأجهزة الحاسب التي يعتقد احتواؤها على فيديوهات ومحتويات قد تُستخدم كأدلة في القضية. على الفور، نُقلت إلى قسم الشرطة فالنيابة العامة التي باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة وسط متابعة دقيقة لفحص كل ما ضبط من محتويات رقمية، لتحديد وجود مخالفات أو جرائم إلكترونية بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. وتأتي الاتهامات الموجهة لسوزي الأردنية، بناءً على البلاغات، مثل “نشر محتوى غير لائق يخل بالآداب العامة” و”استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة”، في إطار إجراءات تضبط المحتوى الرقمي المخالف.

تزايد ظاهرة البلوجر المثيرة للجدل وتحولات المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي

واقعة القبض على سوزي الأردنية ليست حادثة معزولة، إذ سبق أن شهدت السنوات الماضية توقيف عدة صناع محتوى مثل حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهم لاستضافتهم محتويات اعتبرت مخالفة للقيم والأعراف المجتمعية. هذا التزايد في ظاهرة البلوجر المثيرة للجدل يطرح تساؤلات متنوعة حول مدى تأثير هذا النوع من المحتوى على الشباب والفئات المجتمعية الأخرى، خصوصًا في ظل اندفاع البعض وراء تحقيق الترند وجني الأرباح دون مراعاة الأبعاد الأخلاقية. ويرى خبراء اجتماعيون ضرورة تدخل تشريعي وإعلامي متكامل يهدف إلى وضع ضوابط صارمة لمراقبة المحتوى الرقمي، مع تعزيز دور الرقابة الأسرية وحملات توعية تشرح مخاطر الاستهلاك غير الواعي للمحتوى الرقمي، لضبط جودة المحتوى المقدم للمشاهدين.

• مراقبة المحتوى الإلكتروني بشكل أكثر صرامة
• تعزيز الرقابة الأسرية على استخدام الإنترنت
• تنفيذ حملات توعية حول مخاطر المحتوى السلبي
• تفعيل القوانين الإعلامية والتكنولوجية بشكل عملي

الجانب القانوني للقبض على سوزي الأردنية بين حرية التعبير والمسؤولية الرقمية

يؤكد مختصون قانونيون أن حرية التعبير مكفولة دستورياً، لكنها مشروطة بالحفاظ على القيم المجتمعية وعدم تجاوز القوانين التي تحكم استخدام الفضاء الإلكتروني، خاصة فيما يتعلق بنشر محتوى مخل أو إدخال إيحاءات جنسية، والتي تصنف ضمن الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون. ويوضح المحامي بالنقض عمرو عبد اللطيف أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت يتضمن عقوبات تصل إلى السجن والغرامة لكل من يخالف قواعد استخدام الإنترنت بنشر محتوى يخالف الآداب العامة أو يسيء للاستقرار الاجتماعي والأخلاقي. ويرى أن البلوجر وصنّاع المحتوى أصبحوا يخضعون لرقابة قانونية مماثلة لأي جهة إعلامية، خاصة مع اتساع تأثير ما ينشرونه وانتشاره الكبير بين جمهور واسع.

انعكست قضية القبض على سوزي الأردنية في ردود فعل متباينة على مواقع التواصل؛ إذ رأى البعض ضرورة ضبط المحتوى وتنظيف الفضاء الرقمي من الفيديوهات غير اللائقة، بينما اعتبر آخرون أن المعايير المستخدمة في التقييم قد تكون غير دقيقة وتؤدي إلى تضييق حرية التعبير. وتطرح هذه الحادثة مجددًا قضية الحدود الفاصلة بين حرية التعبير الرقمي والمسؤولية القانونية، في ظل الانتشار الواسع لمنصات مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب التي تستضيف الكثير من المحتويات المثيرة للجدل على غرار ما تبثه “سوزي الأردنية”. ويتوقع أن تستمر المتابعة القانونية بالتحقيق، مع احتمال إصدار النيابة قرارًا بشأن استمرار الحبس أو إخلاء السبيل بكفالة حسب نتائج الفحص المستمر.