خطر يهدد قانون الإيجار القديم.. ما مصير المادة 29 بعد عرضها على المحكمة الدستورية؟

قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية.. ما مصير المادة 29؟ يمثل ملف قانون الإيجار القديم أحد أبرز القضايا القانونية والاجتماعية في مصر، حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 2 أغسطس 2025 في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطعن في دستورية عدة مواد من هذا القانون، ومنها المادة 29 التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب امتداد عقد الإيجار تلقائيًا لصالح الورثة.

تفاصيل المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

تتركز الدعوى أمام المحكمة الدستورية على ثلاث مواد رئيسية في قانون الإيجار القديم، هي المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تحدد حقوق المستأجر وورثته في البقاء بعد انتهاء عقد الإيجار أو وفاة المستأجر الأصلي.

تشرح المادة 17 شروط إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأجانب وفق انتهاء مدة إقامتهم القانونية في مصر، ويحق للمالك طلب إخلاء الوحدة عند انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي، مع استثناءات لصالح الزوجة المصرية والأبناء. أما المادة 18، فتوفر أرضية قانونية واضحة تمنع الإخلاء فور انتهاء العقد إلا عند تحقق أسباب محددة مثل هدم العقار، عدم دفع الإيجار، أو التنازل غير المشروع عن الوحدة.

بينما تثير المادة 29 قضية حساسة، إذ تُجيز للورثة – الزوجة، الأبناء، الوالدين، بل وأقارب حتى الدرجة الثالثة أحيانًا – الاستمرار في الإقامة عبر تمديد تلقائي لعقد الإيجار، وهو ما يُشكّل قابلية لبقاء أطراف عدة في الوحدة لفترات طويلة، مما يُعد عبئًا اقتصاديًا مستمرًا على المالك.

الأثر المحتمل لقانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية على المستأجرين والمالكين

إذا أصدرت المحكمة قرارها بعدم دستورية هذه المواد، خصوصًا المادة 29، قد يشهد سوق الإيجارات في مصر تحولات حاسمة تعيد التوازن لصالح المالكين الذين تمكنوا لفترات طويلة من تأجيل استرداد وحداتهم العقارية؛ حيث يصبح بالإمكان إنهاء عقود الإيجار أو إخلاء الوحدة بعد وفاة المستأجر أو انتهاء مدة التعاقد دون تمديد تلقائي.

لكن هذا التغيير القانوني المحتمل يولد قلقًا بين المستأجرين، لا سيما لفئة كبار السن والطبقات محدودة الدخل الذين يعتمدون على أسعار الإيجار القديمة المنخفضة والامتيازات التي يوفرها القانون، مما يثير مخاوف اجتماعية واقتصادية تحتم مراعاتها أثناء صياغة القرارات النهائية.

• تمكين المالكين من استرداد ممتلكاتهم بحرية أكبر
• زيادة المخاطر على المستأجرين المستفيدين من الإيجارات القديمة
• حاجة إلى تطوير آليات قانونية توازن بين حقوق الطرفين

موقف الدولة والمجتمع وتوقيت تطبيق حكم المحكمة في قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

سبق للحكومة أن طرحت عدة مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، وخصوصًا فيما يتعلق بالعقود غير السكنية، بينما تبقى القضايا الخاصة بالعقارات السكنية معقدة جراء التداخلات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. ينتظر الرأي العام تحديد موقف المحكمة الدستورية من مدى توافق هذه المواد مع أحكام الدستور، وبالأخص فيما يرتبط بحقوق الملكية ومبادئ العدالة الاجتماعية.

في حال ثبتت عدم دستورية المواد المطعون عليها، ستمنح الحكومة مهلة زمنية لتعديل القوانين المعنية بما يتوافق مع الدستور، وقد يتطلب ذلك إصدار قانون جديد ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل قويم يوازن بين حقوق الجميع، مع احترام الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

يبقى قانون الإيجار القديم من القضايا التي تجمع عناصر القانون والاقتصاد والإنسانية على حد سواء، حيث توازن المحكمة اليوم ننظرها قد تفتح مسارات جديدة تصيغ المشهد العقاري في مصر بصورة أكثر عدلاً ومرونة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف المتنوعة لكافة الأطراف.