الجلسة الحاسمة لقانون الإيجار القديم 2025 أمام المحكمة الدستورية.. ماذا تتوقع؟

قانون الإيجار القديم 2025 أمام المحكمة الدستورية يمثل نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بمصر، حيث تنظر المحكمة العليا في عدم دستورية عدة مواد من القانون تفتح المجال لإعادة ترتيب شروط الإيجار التي ظلت قائمة لعقود طويلة، مما قد يؤثر بشكل مباشر على حقوق والتزامات الطرفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي متغير.

تفاصيل المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم 2025 أمام المحكمة الدستورية

تتركز الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا على الطعن في دستورية مواد رئيسية من قانون الإيجار القديم، وهي المادة 17، الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، إذ تمنح هذه المواد المستأجر أو ورثته حق الاستمرار في شغل العين المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة العقد أو وفاة المستأجر الأصلي، وهو ما يثير جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين.

توضح المادة 17 أن عقود الإيجار الخاصة بغير المصريين تنتهي بانتهاء مدة إقامتهم القانونية في مصر، مما يسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة فور انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي، إلا أن القانون يستثني الحالات التي تستمر فيها العلاقة التعاقدية مع الزوجة المصرية وأولادها.

أما المادة 18 فتحدد الحالات التي يمكن للمالك فيه طلب إخلاء الوحدة مثل الهدم، عدم سداد الإيجار، أو التنازل غير المشروع عن الوحدة، وتنص على عدم جواز الطرد إلا وفقاً لهذه الشروط حتى مع انتهاء مدة العقد.

والمادة 29 تُعطي حق الامتداد التلقائي للعقد بعد وفاة المستأجر، لصالح الزوجة أو الأبناء أو الوالدين المقيمين معه، وفي بعض الحالات تمتد الحقوق لأقارب حتى الدرجة الثالثة، مما يشكل عبئاً مستمراً على المالك في كثير من الحالات.

التأثير المتوقع من حكم المحكمة على سوق الإيجار القديم 2025 أمام المحكمة الدستورية

إذا قضت المحكمة بعدم دستورية هذه المواد، فمن المتوقع أن يشهد سوق الإيجارات في مصر تغييرات جوهرية، حيث سيتمكن الملاك من استعادة وحداتهم بعد انتهاء مدة عقد الإيجار أو وفاة المستأجر، وهو ما قد يعيد التوازن بين حقوق الملكية وحقوق الاستخدام التي طالما كان القانون القديم يميل لصالح المستأجرين على حساب أصحاب العقارات.

المستأجرون، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، يشعرون بقلق بالغ تجاه هذه التغييرات المحتملة، إذ يعتمدون على الإيجارات القديمة التي غالباً ما تكون منخفضة مقارنة بأسعار السوق الحالية، ما يجعل من الإيجار القديم ملاذهم الاقتصادي الوحيد.

• استمرار حقوق المستأجرين وفق شروط جديدة
• تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يفصلها عن الموروثات القديمة
• تحديد حالات الإخلاء بشكل أكثر دقة وتوافقاً مع القوانين الدستورية

موقف الدولة والترتيبات القانونية عقب جلسة قانون الإيجار القديم 2025 أمام المحكمة الدستورية

تمثل هذه الجلسة انعكاساً للتوتر القائم بين مصالح الملاك وعجز بعض المستأجرين عن تسديد الإيجارات في ظل التغيرات الاقتصادية، وقد طرحت الحكومة عدة مقترحات لتعديل القانون، خصوصاً بالنسبة للوحدات غير السكنية، بينما استمرت المناقشات محتدمة حول الوحدات السكنية بسبب تعقيدات اجتماعية واقتصادية عميقة.

تنتظر مصر القرار النهائي من المحكمة الدستورية العليا لتحديد مدى توافق المواد المطعون عليها مع نصوص الدستور المصري، لا سيما الفقرات المتعلقة بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية، وهو ما قد يفرض على الدولة إعادة صياغة التشريعات ذات الصلة بالكامل.

في حال صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد، ستحصل الحكومة على مهلة لتعديل القوانين وفق معايير دستورية توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، وقد يستلزم الأمر إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بشكل أكثر عدالة ومرونة.

يبقى قانون الإيجار القديم واحداً من أكثر القضايا تعقيداً وتداخلاً في مصر، حيث يجمع بين أبعاد قانونية، اجتماعية، واقتصادية، وتمثل جلسة المحكمة الدستورية حجر الزاوية لتحديد مستقبل الإيجار القديم في البلاد، وإعادة صياغة المشهد العقاري بما يضمن حماية الحقوق وتوحيد القواعد القانونية بما يتماشى مع التطورات الراهنة.