خبير اقتصادي يكشف أسباب اختفاء الفئات النقدية الصغيرة من السوق الليبية وتأثيرها الآن

اختفاء الفئات النقدية الصغيرة من السوق الليبية يعد انعكاسًا مباشرًا لتدهور قيمة العملة الوطنية، حيث يشهد الدينار تراجعًا مستمرًا في قوته الشرائية، ما أدى إلى محو تدريجي لقيمة الأوراق النقدية والفئات المعدنية الأقل قيمة، في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم التحديات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون بشكل يومي.

تأثير اختفاء الفئات النقدية الصغيرة على القوة الشرائية في ليبيا

أكد الدكتور أحمد المبروك، أستاذ الاقتصاد بجامعة طرابلس، أن اختفاء الفئات النقدية الصغيرة في السوق الليبية ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للدينار، خصوصًا مع تزايد معدلات التضخم؛ إذ لم يعد يمكن استخدام هذه الفئات المعدنية بشكل فعّال في التعاملات اليومية، بما يتناسب مع نسق التسعير الجديد في الأسواق. وأضاف أن الفئات النقدية الصغيرة لم تعد تلبي حاجات السوق، لأن غالبية السلع والخدمات لم تعد تُسعر بأقل من دينار واحد، مما تسبب في تراجع تأثير هذه الفئات وتراجع استخدامها في جميع أنحاء ليبيا، بدءًا من متاجر التجزئة الصغيرة وانتهاءً بوسائل النقل العام.

العوامل الاقتصادية وراء اختفاء الفئات النقدية الصغيرة من السوق الليبية

رأى الدكتور المبروك أن اختفاء الفئات النقدية الصغيرة لا يعكس فقط تدهورًا في قيمة العملة الوطنية، بل هو مؤشر على اختلالات هيكلية أعمق في الاقتصاد الليبي، حيث بات التضخم جزءًا لا يتجزأ من السلوك الاقتصادي اليومي وأساليب التسعير. يوضح هذا التحول فقدان الثقة في العملة المحلية، ما أدى إلى توجه المواطنين لتجاهل هذه الفئات النقدية وتفضيل التعامل بالفئات الأكبر، مما يعمق الضغوط الاقتصادية على الطبقة الاستهلاكية ويجعل التحكم في سوق النقود أصعب. وبيّن أن هذه الظاهرة ليست مجرد ضعف نقدي، بل تحمل في طياتها صعوبات في منظومة الاحتياطات النقدية والسيولة المالية، ما أثّر على تدفق المعاملات النقدية في السوق بشكل عام.

بيانات مصرف ليبيا المركزي والجدل حول الفئة النقدية المعدنية المفقودة

على الرغم من تصاعد الحديث عن اختفاء الفئات النقدية الصغيرة، فإن بيانات مصرف ليبيا المركزي تكشف عن وجود كميات كبيرة من هذه الفئات المعدنية ضمن الكتلة النقدية الرسمية المسجلة، ولكن هذا التناقض يعكس فجوة واضحة بين الأرقام الرسمية والواقع العملي في السوق. غياب تداول هذه الفئات النقدية الصغيرة يعود إلى عدم رغبة المواطنين والتجار في استخدامها نتيجة لقيمتها المنخفضة مقارنة مع الأسعار الحالية. وتتجلى هذه الظاهرة في مدى تأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تؤدي إلى تباطؤ عمليات الدفع النقدي الصغيرة وتأخير الدفع العيني أو الإلكتروني في بعض الحالات.

• تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية يجعل الفئات الصغيرة غير فعالة
• عدم توافق الفئات المعدنية مع هيكل الأسعار الجديد للسوق
• فقدان الثقة في العملة المحلية يؤثر على تعاملات السوق اليومية
• وجود كميات كبيرة من الفئات الورقية والمعدنية في المصارف الرسمية
• سوق نقدي متغير يتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية والنقدية للبلاد

يمثل اختفاء الفئات النقدية الصغيرة تحديًا واضحًا يعكس أبعادًا اقتصادية واجتماعية له تداعيات ملموسة على السوق الليبية، فهي تجسد جزءًا من الأزمة التي يعانيها الاقتصاد الوطني وتضع أمام صناع القرار ضرورة مراجعة السياسات النقدية وأساليب التعامل المالي بما يحقق التوازن ويعيد الثقة بالعملة المحلية، لا سيما في ظل استمرار ارتفاع مستويات التضخم وغياب الاستقرار الاقتصادي.