القبض على البلوجر سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة.. ماذا يحدث مع المحتوى الرقمي الآن؟

القبض على البلوجر سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة: المحتوى في مرمى القانون

شهدت القاهرة الجديدة حملة أمنية مساء الجمعة، أسفرت عن القبض على البلوجر المثيرة للجدل “سوزي الأردنية” داخل مقر إقامتها، وذلك بعد ورود عدة بلاغات بحقها تتعلق بالمحتوى الذي تقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي وصف بأنه “خادش للحياء” ومخالف للقيم الأخلاقية والاجتماعية، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية فورية.

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة

وفقًا للمصادر المحلية ووسائل الإعلام، فإن نشاط “سوزي الأردنية” تم رصده بعناية خلال أيام عدة، بالتعاون مع الجهات المختصة برصد المحتوى الإلكتروني، وبعد التأكد من صحة البلاغات، تم الحصول على إذن من النيابة العامة لمداهمة الشقة التي تقيم بها في القاهرة الجديدة واقتيادها. وأضافت المصادر أن البلوجر لم تُبدِ أية مقاومة تذكر أثناء عملية القبض، حيث جرى التحفظ على هواتفها وأجهزة الكمبيوتر التي يُعتقد أنها تحتوي على فيديوهات ومستندات يستخدمها التحقيق كأدلة أساسية. عقب القبض، نُقلت إلى قسم الشرطة ثم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، مع فحص دقيق للمحتوى الرقمي المضبوط، لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تتعلق بجرائم المعلومات أو سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بناءً على القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

القبض على البلوجر سوزي الأردنية وأثره على ظاهرة البلوجر المثيرة للجدل

من المتوقع توجيه اتهامات لسوزي الأردنية تشمل “نشر محتوى غير لائق يخل بالآداب العامة” و”استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية”؛ وهي التهم التي تأتي في ظل تصاعد ظاهرة بلوجرز يثيرون الجدل، خصوصًا بعد حملات مشابهة استهدفت أفرادًا مثل “حنين حسام” و”مودة الأدهم”. هذه الظاهرة أثارت نقاشًا واسعًا حول تأثير هؤلاء صانعي المحتوى على فئة الشباب وسباقهم الحثيث لتحقيق “الترند” وجني الأرباح حتى على حساب المعايير والقيم المجتمعية. ويشير الخبراء الاجتماعيون إلى ضرورة وجود دعم تشريعي وإعلامي متكامل يشتمل على:

• فرض ضوابط صارمة على المحتوى الإلكتروني
• تفعيل دور الرقابة الأسرية
• إطلاق حملات توعوية حول مخاطر الاستهلاك غير الواعي للمحتوى الرقمي

الجانب القانوني والحقوقي في القبض على البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة الجديدة

يرى القانونيون أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور المصري لكنها ليست مطلقة، ومشروطة بعدم تجاوز القيم الاجتماعية أو ارتكاب جرائم إلكترونية، خاصة مع كل ما يتعلق بنشر المحتوى المخل أو الإيحاءات الجنسية الذي يعاقب عليه القانون، خصوصًا إذا كان الهدف تحقيق أرباح مالية من خلال المنصات الإلكترونية. يوضح المحامي بالنقض عمرو عبد اللطيف أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت يسمح بفرض عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن لكل من يثبت تورطه في نشر محتوى يخالف الآداب العامة أو يسيء استخدام الفضاء الإلكتروني بالإضرار بالنظام العام، مشددًا على أن صانعي المحتوى يخضعون للرقابة القانونية مثل أي جهة إعلامية أخرى، لا سيما إذا كان محتواهم يحظى بانتشار واسع ويؤثر في الرأي العام. بعد إعلان القبض على سوزي الأردنية، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تباينًا في ردود الفعل بين مؤيد لضبط وضبط المشهد الرقمي، ومخاوف من استغلال القوانين لتحقيق تضييق على الحريات. وتُعد هذه الواقعة نقطة فاصلة في الحديث عن حدود حرية التعبير والمسؤولية الرقمية، في ظل الاستخدام المتزايد لمنصات مثل “تيك توك”، “إنستجرام” و”يوتيوب” لنشر محتوى قد يكون مثيرًا للجدل. من المتوقع في الأيام القادمة استمرار التحقيق في القضية، مع احتمالية صدور قرار من النيابة بشأن استمرار الحبس أو إخلاء السبيل بكفالة حسب نتائج الفحص والتقييم.