خطوات أساسية لضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا وتفعيل الاستقرار الاقتصادي

ضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا أصبح ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وقد طرح أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، أربع خطوات أساسية لتحقيق هذا الهدف، موجّهًا نصائحه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، مع التشديد على أهمية التخلي عن الاعتماد الكلي على مكاتب الصرافة وسحب ورقة العشرين دينارًا من التداول للحد من المضاربات.

خطوات ضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا: توصيات دكتور مختار الجديد

في مسعى لضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا، أكد مختار الجديد أن الاجتماع الأخير بين محافظ مصرف ليبيا المركزي وممثلي شركات الصرافة جاء كخطوة إيجابية، لكنه شدد على ضرورة اتباع سياسات أكثر جدية للتحكم في السوق. الجديد أوضح عبر منشور له على “فيسبوك” أن المضاربين استغلوا الخطاب العلني لمحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى لرفع سعر صرف الدولار بمقدار عشرين قرشًا، رغم أن المنطق الاقتصادي يتطلب تراجع السعر. وأشار الجديد إلى أن الخطاب المباشر للمحافظ فتح الباب لتحديات أكبر، حيث قال له: “لأنك فتحت النار بشكل مباشر وقلت بأنكم تحاربون اقتصاد بلدكم، لا تحاربون ناجي عيسى، دخلوا معك في تحدٍ ورفعوا الدولار مباشرة عقب خطابك.”

هذه التصريحات جاءت وسط تصاعد الأزمات في السوق الموازية، حيث دعا خبراء الاقتصاد إلى تفعيل إجراءات رقابية تحكم تداول العملات الأجنبية، لضمان استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني من تأثير المضاربات وحركات التلاعب غير الشرعية.

أربع خطوات أساسية لضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا حسب الجديد

تضمن توصيات مختار الجديد أربع خطوات محورية لضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا، حيث ركّز على أهمية إحداث تغييرات جذرية في السياسات القائمة، ومن أبرز هذه الخطوات:

• التخلي عن الاعتماد على مكاتب الصرافة كأداة رئيسية لضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا، نظرًا لأنها تساهم في تفاقم المضاربات.
• سحب ورقة العشرين دينارًا من التداول لأنها تسهّل عمليات المضاربة وتزيد من عدم الاستقرار في السوق.
• تفعيل الرقابة الإلكترونية على عمليات بيع الدولار، لضبط المعاملات وتوفير شفافية أكبر في السوق.
• تحديد سقف أعلى للبيع عبر المصارف التجارية، ما يضمن الشفافية ويحول دون التلاعب بأسعار العملة.

هذه التدابير من شأنها أن توفر بيئة أكثر استقرارًا وتمنع المضاربين من التلاعب بأسعار العملات داخل السوق المحلية.

مخاطر الاعتماد على مكاتب الصرافة وتأثيرها على ضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا

أكد مختار الجديد أن الاعتماد الكامل على مكاتب الصرافة يمثل أحد أكبر العقبات أمام ضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا، حيث تستغل بعض هذه المكاتب الثغرات لتحقيق أرباح على حساب استقرار العملة الوطنية. وأضاف أن استمرار تداول ورقة العشرين دينار في السوق يسهل عمليات المضاربة والتلاعب، مما يؤثر سلبًا على سعر صرف الدولار ويثير حالة من اللاإستقرار الاقتصادي.

في هذا السياق، يبرز دور الرقابة الإلكترونية كأداة حيوية تتيح تناول كافة عمليات البيع والشراء للدولار، مما يتيح محاربة التلاعب والرشاوى ومختلف أشكال الفساد المرتبطة بسوق العملات الأجنبية. كما أن فرض سقف أعلى للعمليات عبر المصارف التجارية يساعد في الحد من الفوضى ويوفر قاعدة بيانات موثوقة لتحليل حركة السوق والتخطيط المناسب.

تشكل هذه التحديات سببًا مباشراً في تفاقم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها السوق الليبي، ولذا فإن تنفيذ هذه الخطوات التي أوصى بها مختار الجديد يعتبر ضرورة ملحة.

ضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وواضحة بحسب مختار الجديد، مع التعاون بين الجهات الرسمية لضمان تنفيذ هذه الخطوات بفعالية، مما يعزز من استقرار العملة المحلية ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.