قناة السويس تعلن تفاصيل المفاوضات الجديدة مع روسيا بعد نجاح شراكة المنطقة الصناعية

قناة السويس تكشف تفاصيل المفاوضات الجديدة مع روسيا بعد نجاح شراكة المنطقة الصناعية وتؤكد حرصها على توسيع التعاون الدولي مع روسيا لتعزيز مكانتها كممر تجاري عالمي رئيسي، مع التركيز على تطوير المشروعات الصناعية المشتركة، لا سيما المنطقة الصناعية الروسية التي تشكل ركيزة استراتيجية في التنمية الاقتصادية على الساحل الشمالي لقناة السويس.

توسع التعاون مع روسيا يعزز موقع قناة السويس في التجارة العالمية

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن رغبة الهيئة في إبرام اتفاقيات شراكة مباشرة مع الجانب الروسي، مؤكدًا أن قناة السويس لا تتبع أي أجندات سياسية، وتتعامل مع جميع الدول على قدم المساواة، بما في ذلك روسيا التي أحدثت انطلاقة قوية بشراكة قائمة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وبين ربيع في تصريح لوكالة “نوفوستي” الروسية أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق التعاون الدولي لتحويل قناة السويس إلى ممر تجاري محوري يخدم التجارة العالمية، وترحب بجميع الدول الصديقة التي تقدر أهمية هذا الممر الحيوي. ويُعد هذا التوجه بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيزاقتصاد مصر عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من روسيا التي ترى في قناة السويس بوابة حيوية للتجارة الدولية.

المنطقة الصناعية الروسية على قناة السويس: استثمارات تتجاوز 4.6 مليار دولار

تمثل المنطقة الصناعية الروسية “صن سيتي” نقطة انطلاق مهمة في التعاون المصري الروسي، وتقع ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الساحل الشمالي لمصر، على مساحة تقلّ عن ألفي هكتار. وتحمل هذه المدينة الصناعية طابعًا روسيًا، مقسمة إلى ثلاث مناطق رئيسية هي “موسكو”، و”سان بطرسبرغ”، إضافة إلى المنطقة الوسطى المعروفة باسم “الأورال” نسبة لموقعها في قلب روسيا، وترافقها مساحات مخصصة للحدائق العامة والمناطق الترفيهية لرفع مستوى جودة الحياة للعاملين والمقيمين. ويُتوقع أن تصل الاستثمارات في هذه المنطقة إلى أكثر من 4.6 مليار دولار، تمثل دفعة جديدة للتحول الصناعي والتنمية الاقتصادية، وتعزز قيمة قناة السويس كمركز نمو صناعي وتجاري عالمي.

قناة السويس كممر تجاري حيوي يعزز الشراكة المصرية الروسية

تعد قناة السويس من أهم الممرات البحرية عالمياً، حيث يمر عبرها أكثر من 20% من حركة التجارة العالمية، وهو ما يمنحها أهمية استراتيجية في سلاسل التوريد الدولية. تحرص هيئة قناة السويس على الحفاظ على كفاءة القناة من خلال تنفيذ مشروعات التطوير والتوسعة المستمرة، مع فتح الآفاق لشراكات جديدة تلعب فيها روسيا والصين دورًا بارزًا. ويؤكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس ليست منحازة لأي طرف، بل تتيح فرص التعاون لجميع الدول، خاصة في إطار خطة التنمية الاقتصادية التي تشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستفيد من البنية التحتية المتطورة وجودة الخدمات الجاذبة للاستثمارات الصناعية والتجارية.

• تطوير البنية التحتية لقناة السويس
• فتح قنوات شراكة مع الدول الصديقة
• الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
• تعزيز الأدوار الصناعية في المنطقة الصناعية الروسية

تعمل هذه الخطوات جميعها على رفع كفاءة قناة السويس كممر رئيسي للتجارة العالمية، مع دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي هام على الخارطة الدولية.

بهذا تبرز الشراكة بين قناة السويس وروسيا كعامل محفز للاستثمار والتنمية الإقليمية، حيث تستمر المفاوضات لتوسيع التعاون المباشر والمجالات الاقتصادية المشتركة، مما يدعم اقتصاد مصر ويعزز مكانتها الاستراتيجية في مجالات الشحن والتجارة والصناعة.