تراجع جديد في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.. وإلى متى يستمر؟

الدولار الأمريكي يشهد تراجعًا مستمرًا أمام الجنيه المصري، حيث وصل سعر البيع اليوم إلى 48.62 جنيه مقابل 50.51 جنيه في بداية أبريل، مما يعكس تغيرًا واضحًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأشهر الماضية ويُبرز قوة الاقتصاد المصري كأحد الأسباب الرئيسة لهذا التراجع.

تراجع سعر صرف الدولار وأسبابه الاقتصادية

يعتبر تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مؤشراً إيجابياً يعكس تعافي الاقتصاد المصري وتعزيز قوة العملة المحلية، وفقًا لتصريحات خبير الاقتصاد بلال شعيب، الذي أكد أن النمو الاقتصادي ارتفع إلى حوالي 4.0% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، ومن المتوقع أن يتخطى 4.6% خلال العام المالي القادم. ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بلغت 32.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025 بنسبة نمو سنوية تزيد عن 70%، مما أدى إلى تخفيض الطلب على الدولار وزيادة المعروض منه في السوق. كما أشار شعيب إلى النجاح الملحوظ للبنك المركزي والحكومة في القضاء على السوق الموازية، وتقليص الفروق بين أسعار الدولار في البنوك الرسمية والسوق السوداء، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السياسات المالية الرسمية ورأب الفجوة في سعر الصرف بين السوقين.

تأثير سعر الدولار العالمي على سعر صرف الدولار أمام الجنيه

لعب تراجع سعر الدولار عالميًا دورًا محوريًا في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث ترتب على سياسات الرسوم الأمريكية الجديدة حركة عكسية في توجه المستثمرين الذين بدأوا في تقليل احتفاظهم بالدولار كملاذ آمن أو أصل استثماري. هذا الانخفاض العالمي في سعر الدولار انعكس بدوره على السوق المصري، ما ساهم بشكل ملحوظ في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. ويُضاف إلى ذلك ظهور الاستقرار غير المسبوق في السياسات النقدية المحلية ورفع أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة للإيداع عند 24% وللاقتراض عند 25%، رغم انخفاض معدلات التضخم، ما جذب شرائح كبيرة من رؤوس الأموال الباحثة عن عوائد مرتفعة داخل السوق المحلي.

العوامل المحلية المؤثرة على سعر صرف الدولار أمام الجنيه

يظل الاستقرار النقدي والسياسات المالية المشددة من أبرز عوامل التراجع المستمر في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري؛ إذ ساهمت الإجراءات الحكومية في تحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسريع عمليات شراء السندات وأذون الخزانة، ما أدى إلى تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال الساخنة إلى الداخل المصري. وتشمل الأسباب التحسينية خطوات أساسية مثل:

• تحسين تحويلات المصريين بالخارج وتزايدها بشكل مستمر
• سيطرة البنك المركزي على السوق الموازية وإنهاء الفارق بين الأسعار الرسمية والسوداء
• الاستقرار النقدي ورفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال
• تراجع سعر الدولار عالمياً بسبب سياسات الرسوم الأميركية وتوجه عالمي لعزوف المستثمرين عن الدولار

وبحسب رأي خبير الاقتصاد بلال شعيب، فإن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، ما يعكس موقعًا متناميًا للجنيه في السوق المحلية ويعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر. وقد سجل الجنيه اليوم 48.62 مقابل الدولار، وهو مؤشر أساسي يعكس تحسن الاقتصاد وقدرة السياسات المالية على جذب الاستثمارات وتحقيق نسب نمو مستدامة.