أسعار السلع اليوم وزير التموين يشدد على دور التجار في توازن السوق

وزير التموين يوضح عدم امتلاك الوزارة سلطة خفض الأسعار، مع دعوته للتجار إلى مراعاة السوق والمستهلك لتحقيق التوازن في الأسواق الغذائية وتحسين أوضاع المواطنين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لا تملك سلطة إجبار التجار على خفض الأسعار، لكنها تدعو جميع التجار للالتزام بقواعد العرض والطلب التي تُشكل آلية السوق وتعزز الاستقرار، مما يخفف من الأعباء التي تواجه المستهلكين ويؤمن توازناً في الأسواق الغذائية.

تطورات أسعار السلع ودور وزارة التموين في السوق

ناقش الدكتور شريف فاروق خلال اجتماع موسّع جمع ممثلي اللجان السلعية، كبار المنتجين، والسلاسل التجارية، آخر التطورات في الأسواق المحلية، مستعرضًا سبل دعم استقرار أسعار السلع الغذائية بما يواكب متطلبات السوق والمستهلك. بيّن الوزير أن وزارة التموين لا تمتلك السلطة القانونية لفرض خفض الأسعار على التجار، وإنما تلعب دوراً إرشادياً وتنظيمياً يعزز التزامهم بمبادئ السوق الحرّة، الأمر الذي يحافظ على توازن العرض والطلب ويحمي مصالح المواطنين.

التضخم التحوطي وتأثيره على سلوك المستهلكين والتجار

أشار الوزير إلى رصد الحكومة لسلوك استهلاكي غير معتاد يُعرف بـ«التضخم التحوطي»، حيث يلجأ بعض المواطنين إلى شراء كميات أكبر من حاجتهم الحقيقية، بناءً على مخاوف متعلقة بتقلبات أسعار الصرف أو اضطرابات في سلاسل التوريد. هذا السلوك يضع ضغوطًا إضافية على السوق ويزيد من الطلب بشكل غير مبرر، مما يؤثر سلبيًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع. في المقابل، يُثني الوزير على جهود المصنعين والتجار، من القطاعين العام والخاص، في التعاون مع المبادرات التي تهدف إلى خفض الأسعار وضمان توافر السلع، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ شهدته أسعار عدد من المنتجات مثل السكر والبيض، وذلك نتيجة الزيادة في معدلات الإنتاج وتوفر المعروض بالسوق.

دور البنك المركزي وتأثيره على استقرار الأسعار وتكاليف التمويل

لفت الدكتور شريف فاروق إلى دور البنك المركزي المصري في مكافحة ارتفاع التضخم من خلال إجراءات تهدف إلى كبح معدلاته بما يساعد على استقرار السوق، حيث قام البنك بخفض أسعار الفائدة التي تؤثر مباشرة على تكلفة التمويل لدى التجار. انخفاض تكلفة التمويل يُعد محفزًا لتوفير سلع بأسعار مستقرة، ويدعم استقرار الأسواق بشكل عام، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويساهم في توفير بيئة تسويقية متوازنة ومنافسة.

• الوزارة تحث على الالتزام بآليات العرض والطلب لتحقيق التوازن في السوق
• تجاوب ممثلي اللجان السلعية مع مبادرات استقرار الأسعار
• البنك المركزي يعمل على كبح التضخم وخفض أسعار الفائدة لدعم السوق

إن الظروف الحالية تؤكد على أهمية دور الوزارة في التنسيق مع القطاعين العام والخاص لضمان استقرار السوق الغذائي، مع التشديد على ضرورة التزام التجار بقوانين السوق الحرّة، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على تلبية احتياجات المستهلكين ومواجهة تقلبات الأسواق بكفاءة عالية.