مواعيد تقديم طلبات التسهيلات الضريبية تقترب من نهايتها.. هل انتهيت من التقديم؟

التسهيلات الضريبية في مصر مواعيد التقديم للإستفادة منها تقترب بسرعة من الانتهاء، حيث أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، استمرار تلقي طلبات الاستفادة من التسهيلات المقررة بموجب القوانين رقم 5 و6 و7 لسنة 2025، الصادرة بتاريخ 12 فبراير الماضي، مع التأكيد على ضرورة المبادرة قبل حلول الموعد النهائي في 12 أغسطس 2025 للاستفادة من الحوافز المتاحة وتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات.

التسهيلات الضريبية في مصر ومواعيد التقديم النهائية

وجهت رشا عبد العال نداءً هامًا لكافة الممولين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات الاستفادة من الحزمة الضريبية المعلنة والتي تتضمن تسهيلات متعددة تساعد على تخفيف الأعباء المالية، وتلك التسهيلات تأتي ضمن إطار جهود الدولة لتعزيز الالتزام الطوعي في دفع الضرائب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، مع تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين. وأضافت أن مصلحة الضرائب تلتزم بمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة المعوقات وإيجاد حلول فعالة من خلال حوار مستمر وتعاون شفاف.

تفاصيل القوانين الضريبية 5 و6 و7 لسنة 2025 وتأثيرها على الممولين

أوضح الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أن قانون رقم 7 لسنة 2025 يعكس تعديلات مهمة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يضمن ألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يُتيح القانون فرصة التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية مثل عدم تقديم الإقرارات الصفرية في موعدها.
من جانب آخر، أشار وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتيح عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، ويتضمن أيضًا تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات التي انتهت قبل 2020 من خلال دفع نسبة من أصل الضريبة، مع التجاوز الكامل عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية في حالات معينة، مما يتيح فرصة حقيقية لتسوية المنازعات الضريبية.

آليات الدعم والشفافية في تطبيق التسهيلات الضريبية في مصر

بجانب الأحكام القانونية، طوّرت مصلحة الضرائب عدة وحدات داعمة للممولين، منها وحدة دعم المستثمرين ووحدة للرأي المسبق، تهدفان إلى تقديم استشارات وإعداد دراسات جدوى تساعد المستثمرين في فهم أبعاد التسهيلات الضريبية بوضوح وشفافية. كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة لمعالجة القضايا بسرعة، إضافة إلى إعداد أدلة إرشادية لمأموري الضرائب في عمليات الفحص حسب النشاط، وأدلة خاصة للمستثمرين تحتوي على الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز.
كذلك، أكدت غرفة الصناعات الغذائية أن هذا التفاعل والتواصل بين مصلحة الضرائب والقطاع الصناعي يمثل فرصة لتعزيز الوعي بتطبيق القوانين الضريبية الجديدة، ودعم الاستقرار التشريعي الذي يشجع الاستثمار والنمو.

تؤكد مصلحة الضرائب حرصها الدائم على تقديم الدعم اللازم للممولين عبر تطوير خدماتها ومراعاة الاحتياجات الحقيقية لهم، بالاستفادة من التسهيلات الضريبية في مصر وعلى وجه الخصوص الانتباه لمواعيد التقديم النهائية التي تقترب، حيث أن عدم الاستفادة منها قبل 12 أغسطس 2025 قد يعرّض الممولين للمسائلة القانونية والغرامات، ما يجعل المبادرة بالتقديم من أهم الأولويات في هذه الفترة.
وفي إطار التعاون المفتوح مع مجتمع الأعمال، تبقى التسهيلات الضريبية في مصر أداة فعالة لتشجيع الامتثال الطوعي، التي ترتكز على الشفافية والوضوح، وتخلق بيئة مستدامة للنمو والاستثمار.