صافي الاحتياطي الأجنبي يسجل ارتفاعاً بنهاية يوليو.. فكم بلغ الآن؟

ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي لمصر بنهاية شهر يوليو 2025، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن بلوغ صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي 49.036 مليار دولار مقارنة بـ 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت 336 مليون دولار.

تطور أرصدة الذهب ضمن صافي الاحتياطي الأجنبي

أوضح البنك المركزي أن أرصدة الذهب المدرجة ضمن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفعت لتصل إلى 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 13.586 مليار دولار في يونيو 2025، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في قيمة المعدن الأصفر داخل الاحتياطي. تشمل هذه الزيادة الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي كجزء أساسي من مكونات الاحتياطي الأجنبي، والذي يُعتبر ضمانًا هامًا لمساندة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

بالإضافة إلى الذهب، شهدت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي ارتفاعًا ملحوظًا إلى 35.216 مليار دولار بنهاية يوليو مقارنة بـ 35.076 مليار دولار في الشهر السابق، فيما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 183 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار في نفس الفترة، مما يدل على تحسن في بنية الاحتياطيات وتجدد الموارد المالية المتاحة.

تشكيل الاحتياطي الأجنبي ودوره في دعم الاقتصاد المصري

يتألف الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتُوزع وفق معايير دقيقة ترتكز على أسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات على الساحة العالمية، في إطار استراتيجية متكاملة يطبقها البنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد.

تتمثل الوظيفة الجوهرية لصافي الاحتياطي الأجنبي، الذي يتضمن الذهب والعملات الأجنبية، في تحقيق عدد من الأهداف الأساسية مثل توفير السلع الأساسية الضرورية، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتحقيق الاستقرار المالي خلال الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، خاصة في ظل تأثر الموارد من القطاعات التي تولد النقد الأجنبي.

تعزيز احتياطي الذهب ودوره في صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب خلال حديثه لـ”تليجراف مصر” أن زيادة إنتاج الذهب تعتبر خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز احتياطي المعدن الأصفر لدى البنك المركزي، ما يعزز من أهمية الذهب كجزء لا يتجزأ من صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر، سواء من خلال المناجم التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية أو عبر التعاقدات الخارجية.

وأشار شعيب إلى أن احتياطي البنك المركزي من الذهب لا يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وذلك لأن هذا الاحتياطي يمكن تحويله بسهولة إلى عملة أجنبية عندما تستدعي الضرورة، مما يعزز من قدرة البنك في دعم سعر الجنيه المصري والتحكم في السيولة النقدية الخاصة.

• رفع قيمة الذهب ضمن الاحتياطي يزيد من قوة التدفقات المالية.
• العملات الأجنبية المتنوعة تحمي الاحتياطي من تقلبات سوق العملة.
• حقوق السحب الخاصة تضيف مرونة مالية أثناء الأزمات.

يعكس ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو التوجه المتوازن للبنك المركزي في إدارة موارد النقد الأجنبي وتنويعها، بما يساعد على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات المالية العالمية.