رسائل طمأنة من السيسي للمستأجرين.. انطلاق تنفيذ بدائل قانون الإيجار القديم بعد التصديق

قانون الإيجار القديم يثير مخاوف كبيرة بين المستأجرين، خاصة بعد دخول تعديله حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 5 أغسطس وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مما دفع الكثيرين لتساؤلات حول مستقبل السكن والحماية التي سيحصلون عليها. تستهدف رسائل طمأنة من السيسي للمستأجرين تهدئة هذه المخاوف، بينما بدأت الحكومة تنفيذ بدائل سكنية تتوافق مع القانون الجديد لضمان استقرار المواطنين.

تخوفات مستأجري قانون الإيجار القديم وتأثير البند الانتقالي

تشكل فترة الانتقال في قانون الإيجار القديم أحد أهم مصادر القلق لدى المستأجرين، حيث يتيح للبائع استرداد العقارات بعد مرور فترات محددة؛ إذ يُسمح باسترجاع الشقق السكنية بعد 7 سنوات في حين تكون 5 سنوات بالنسبة للمحلات التجارية والعقارات غير السكنية، مما يحفز تساؤلات حول مستقبل السكن والاستقرار للمستأجرين القدامى، خاصة مع محدودية المعلومات المتوفرة حول آلية التنفيذ والإجراءات التي ستتخذها الجهات الرسمية.

رسائل طمأنة من السيسي للمستأجرين والتأكيد على توفير بدائل سكنية

على الرغم من تكرار تأكيدات الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين في الإطار الجديد لقانون الإيجار القديم، ظل القلق يراود الآلاف من المستأجرين، حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات مباشرة خلال ذكرى ثورة 23 يوليو، ليبعث برسائل تطمين للمتضررين، مؤكدًا أن الدولة لن تترك أي مستحق للسكن في حالة من القلق أو الضياع. وأشار السيسي إلى بدء الإجراءات الفعلية لحصر الشقق المتاحة لتقديم بدائل مناسبة لكل مستأجر يتضرر فعليًا من أحكام القانون، سواء شققًا للإيجار أو التمليك من وحدات الإسكان الاجتماعي.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتفاصيل توفير السكن البديل

تضمنت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم (رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981) تأكيد حق المستأجرين في الحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء كانت للإيجار أو التمليك، من ضمن المشروعات السكنية التي تدعمها الدولة مثل الإسكان الاجتماعي. ويشترط لتخصيص الوحدة السكنية أن يقدم المستأجر طلبًا رسميًا، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما:

• المستأجر الأصلي وأطراف عقد الإيجار الموسع
• أصحاب المعاشات
• مستفيدو معاشات «تكافل وكرامة»
• ذوي الهمم وكبار السن

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى حماية المستأجرين من فقدان المأوى، مع ضمان انتقالهم بسلاسة إلى سكن بديل يلبي احتياجاتهم ويتماشى مع التشريعات الحديثة، كما يُظهر الجدول التالي مواعيد الاسترداد وفقًا لنوع العقار:

مع تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم وتنفيذه رسميًا، تستمر الحكومة في بذل الجهود لتنفيذ بدائل سكنية تراعي مصالح المواطنين كافة، ما يعكس حرص الدولة على تقديم حلول متوازنة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين بما يحفظ استقرار المجتمع ويخفف من الضغوط الناتجة عن التغييرات الجديدة.