خدمات الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات والجهات التأمينية ابتداءً من أغسطس 2025

القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين شهدت تمديدًا في فترات تقديمها، وذلك بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 159 لسنة 2025 برئاسة الدكتور محمد فريد، حيث يهدف هذا القرار إلى التيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين ومنحها مهلة إضافية لإعداد القوائم المالية طبقًا لقواعد قانون التأمين الموحد؛ مما يُسهم في ضمان دقة المعلومات المالية وامتثال الشركات للضوابط المنظمة للنشاط التأميني.

تفاصيل تمديد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمينية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، بحيث يكون الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية 7 سبتمبر 2025 كحد أقصى، مع إلزام الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالنماذج المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025، بالإضافة إلى ضرورة إخطار الهيئة بإتمام هذه الإجراءات؛ وذلك لتوفير الوقت الكافي لإعداد وتحليل القوائم بدقة وشفافية، مما يعزز من جودة التقارير المالية في السوق التأميني. ويشمل القرار تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تتضمن استثماراتها شركة تأمين واحدة أو أكثر بمدة خمسة عشر يومًا إضافيًا بعد الموعد المقرر.

الأهداف والدوافع وراء تمديد فترات تقديم القوائم المالية للشركات التأمينية

يأتي تمديد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين في إطار الحرص المستمر للهيئة العامة للرقابة المالية على خلق بيئة عمل مناسبة تساعد على نمو وتطوير قطاع التأمين، بإصدار قرارات مرنة تتماشى مع متطلبات السوق والمتغيرات الاقتصادية. وتهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى:

• توفير فرصة كافية للشركات لإعداد القوائم المالية بدقة واحترافية
• تمكين الجهات العاملة بالسوق التأميني من الالتزام بقواعد قانون التأمين الموحد
• تعزيز شفافية المعلومات المالية بما يدعم اتخاذ القرارات السليمة
• تسهيل عملية الرقابة والمتابعة من قبل الهيئة لضمان استقرار السوق

وهذا التمديد يعكس استجابة الهيئة لمتطلبات الشركات التي تحتاج إلى مهلة إضافية لتوفير البيانات المالية اللازمة دون التأثير على جودة التقارير.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قطاع التأمين وتحسين تقديم القوائم المالية

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها الحثيثة لتعزيز كفاءة قطاع التأمين ورفع مستواه من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وإطلاق المبادرات الداعمة التي تساهم في تحسين جودة الخدمات التأمينية، حيث يعد تمديد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين خطوة مهمة في هذا الإطار. وتسعى الهيئة لتحقيق عدة أهداف تشمل:

تعكس هذه السياسات التزام الهيئة بتكامل منظومة الرقابة المالية، مما يجعل الشركات التأمينية قادرة على تحقيق النمو المستدام مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمصداقية.

إن تمديد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين يأتي كتدبير يضمن التوازن بين متطلبات الرقابة والاحتياجات التشغيلية للشركات، حيث يمنحها مرونة أكبر في إعداد التقارير المالية وفقًا للمعايير والقوانين المعمول بها، مما يعزز من الثقة بين جميع الأطراف المعنية ويعزز من استقرار القطاع التأميني بشكل عام