المملكة تؤكد التزامها بالتنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول غير الساحلية 2025

المملكة تؤكد التزامها بالتنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول غير الساحلية، حيث شارك معالي نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025 في مدينة أوازا بجمهورية تركمانستان، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التنمية المستدامة ودعم دول العالم غير الساحلية سياسيًا واقتصاديًا.

المملكة تؤكد التزامها بالتنمية المستدامة عبر بناء شراكات دولية فعالة

أكد نائب وزير الخارجية السعودي في كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة للدول غير الساحلية أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول النامية، وخصوصًا غير الساحلية، لدعم استقرار الاقتصاد العالمي ودفع مسيرة التنمية المستدامة. وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في دعم الاقتصاد العالمي من خلال مشاركتها النشطة بالمنظمات الدولية، وسعيها المتواصل لتقديم حلول فعالة تواجه تحديات التجارة والنقل والربط الشبكي التي تعيق التنمية المستدامة في العديد من الدول، ما يعكس التزام المملكة العميق بتحقيق الأهداف التنموية على مستوى العالم.

رؤية 2030 ركيزة وطنية تعزز التنمية المستدامة للدول غير الساحلية

بيّن الخريجي أن رؤية المملكة 2030 تعد خارطة طريق واضحة للتنمية المستدامة في المملكة، حيث تعتمد على تنفيذ مشاريع ذكية ومستدامة تتماشى مع المبادرات العالمية وتهدف لتحقيق أهداف تنموية طموحة. وتستثمر السعودية في مجالات البيئة والطاقة والبنية التحتية، حيث تركز على الحلول التي تحقق تأثيرًا ملموسًا يدعم التنمية المستدامة. كما لفت إلى أهمية مساعدة الدول النامية غير الساحلية على الانضمام إلى الأسواق العالمية لتحقيق استقرار إقليمي ودولي مستدام، مع التأكيد على أن التعاون الدولي الفعّال ضروري لإزالة المعوقات الاقتصادية والارتقاء بالعدالة التنموية.

تأكيد المملكة على التعاون الدولي المستدام لدعم التنمية المشتركة

اختتم معالي نائب وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها دول العالم، مشددًا على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي بما يخدم مصالح شعوب جميع الدول ويسهم في تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار طويل الأمد. ودعا إلى تعزيز العمل المشترك بين الدول وتفعيل الشراكات الدولية لدعم التنمية المستدامة للدول غير الساحلية، باعتبارها خطوة حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبنية التحتية والتجارية التي تعيق تقدم العديد من الدول.

• تعزيز الشراكات الدولية الاستراتيجية لدعم الدول النامية غير الساحلية
• تنفيذ مشاريع مستدامة ومتطورة ضمن رؤية 2030
• دعم الاندماج الاقتصادي للدول غير الساحلية لتحقيق نمو إقليمي ودولي متوازن
• تعزيز آليات التعاون الدولي لتجاوز التحديات العالمية المشتركة