أسعار إيجار العقود الجديدة تستثنى من قانون الإيجار القديم بعد موافقة السيسي اليوم

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، أصبح من الضروري معرفة فئة العقود التي لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم، حيث أصدرت الجريدة الرسمية قرار التصديق على القانون بعد إقراره من مجلس النواب، مما أثار تساؤلات واسعة حول آليات التنفيذ وتأثيراته على المستأجرين والمؤجرين داخل السوق العقاري في مصر.

تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم وتعديلاته

في 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، ليأتي القرار لاحقًا بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يمثل خطوة هامة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية للعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025 ليبدأ سريان القانون من اليوم التالي، حيث بعد سنوات من التحديات الاقتصادية ومشكلات الصيانة وغياب توازن السوق العقاري، جاء القانون لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أسس واضحة. ويركز القانون على تنظيم التعامل مع الأماكن السكنية والتجارية الخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وبرسم آلية صريحة لإنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترات انتقالية محددة، مما يعكس حرص الجهات التشريعية والتنفيذية على حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتحفيز الاستثمار العقاري بشكل متوازن.

فئة العقود التي لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم 2025

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن هناك فئة من العقود لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم، تحديدًا تلك التي أبرمت بعد 31 يناير 1996، حيث تصنف ضمن العقود غير الخاضعة لأحكام القانون مهما اختلفت مدتها أو قيمتها، مستندًا إلى حكم المحكمة الصادر في نوفمبر 2024، الذي أكد وجوب معالجة العقود التي تسدد الأجرة دون تثبيت قانوني، وهو ما اتخذت الحكومة موقفًا منه عبر إصدار القانون الجديد. وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء إلى أن قانون الإيجار القديم لا يقتصر على تنظيم مدفوعات الإيجار فقط بل يعالج مشاكل عدة منها تفادي وجود مساكن خالية بسبب عدم تجديد العقود، والتصدي لمخاطر انهيار العقارات جراء إهمال الصيانة، فضلاً عن إعادة استغلال الثروة العقارية المهدرة التي كانت تعيق حركة السوق. وهنا نعرض أهم النقاط التي توضح العقود المستثناة من القانون:

• أي عقد إيجار تم إبرامه بعد 31 يناير 1996 لا يخضع لأحكام قانون الإيجار القديم
• العقود التي نُفذت بشروط أو مدفوعات دون تسجيل قانوني لا تشملها التعديلات الجديدة
• العقد شريعة المتعاقدين تسود في هذه العقود المستثناة، ويُطبق ما تم الاتفاق عليه فيها

بداية تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق وتأثيراته

أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل نظام الإيجارات القديمة، حيث يبدأ سريان القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويقضي القانون بمدة انتقالية محددة لإنهاء عقود الإيجار القديم، إذ ينص على انتهاء عقود الإيجار للأماكن المخصصة للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، وللعقود المبرمة لأشخاص طبيعيين لأغراض غير سكنية بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر. على أن يمتد التطبيق إلى كافة الوحدات الخاضعة لقانوني التأجير الصادرين في 1977 و1981، مما يعزز تنظيم السوق ويجدد الدورة الاستثمارية للعقارات. ويوضح الجدول التالي إطار المدد الانتقالية المحددة لإنهاء العقود القديمة:

تشكل هذه التعديلات باشرة بداية مرحلة جديدة في إدارة ملف الإيجارات القديمة، متناغمة مع تطلعات الدولة للنهوض بالسوق العقاري وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وتجديد الثقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة حقوق الطرفين وضمان تفعيل الأداء الاقتصادي.