تراجع جديد في توقعات نمو اليابان بسبب الرسوم الأميركية.. تعرف على التفاصيل الآن

نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني الحقيقي لعام المالي الجاري شهد خفضًا في التوقعات الحكومية، وذلك نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية وضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي، مما يزيد من مخاطر تعثر التعافي الاقتصادي الهش في البلاد. وقد أعلنت الحكومة تعديل توقعات النمو في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث انخفضت النسبة المتوقعة إلى 0.7% للعام المنتهي في مارس 2026، مقارنة بنسبة 1.2% صدرت في بداية 2025.

تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني الحقيقي

سبب خفض الحكومة اليابانية لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعود بشكل أساسي إلى المخاوف التي أثارتها الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، التي تهدد بدفع الشركات اليابانية إلى تقليص حجم استثماراتها الرأسمالية بشكل ملحوظ. تؤثر هذه الرسوم سلبًا أيضًا على الصادرات، وهما عاملان مهمان وأساسيان يدعمان نمو الاقتصاد الياباني. إلى جانب ذلك، فإن استمرار التضخم يلعب دورًا محوريًا في خفض توقعات الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي؛ حيث يضغط التضخم بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر، ما يؤدي إلى تراجع في إنفاق المستهلكين وفقًا لما أكده أعضاء القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الأعلى.

توقعات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني الحقيقي في العام المالي المقبل

على الرغم من التراجع الحالي، تتوقع الحكومة اليابانية تحسنًا طفيفًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني الحقيقي خلال العام المالي المقبل، الذي من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 0.9% مدعومًا بزيادة الأجور التي ستتجاوز معدلات التضخم، مما يعزز الطلب المحلي. تسعى الحكومة إلى طمأنة الأسواق عبر إبقاء التعهد بتحقيق فائض أولي في الموازنة بحلول عام 2026، مُتوقعة فائضًا بمقدار 3.6 تريليون ين (24.39 مليار دولار) مدفوعًا بتحسن العائدات الضريبية؛ مع ذلك، لا تتضمن هذه التوقعات مرونة كافية تجاه خطط خفض الضرائب وتقديم منح نقدية، التي تُناقش كإجراءات للتخفيف من الضغوط المعيشية المتزايدة على الأسر.

العوامل السياسية وتأثيرها على نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني الحقيقي

الأوضاع السياسية الحالية تشكل تحديات إضافية أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني الحقيقي، إذ يواجه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا سلسلة من الصعوبات بعد خسارة ائتلافه الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، بالإضافة إلى فقدانه للأغلبية في مجلس النواب في أكتوبر تشرين الأول الماضي. هذا الضعف السياسي قد يؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة، بما في ذلك الاستجابات اللازمة لضغوط التضخم وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما يضيف مزيدًا من عدم اليقين على مسار النمو الاقتصادي الهش.

• خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7% للعام المالي الجاري
• تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاستثمارات والصادرات
• انخفاض الاستهلاك الخاص تحت ضغط التضخم
• توقع تحسن طفيف في النمو بنسبة 0.9% مع زيادة الأجور
• التحديات السياسية أمام الحكومة وتأثيرها على تنفيذ السياسات الاقتصادية