قرار مفاجئ يوسّع فرص التملك.. السماح للعزاب والمطلقات بشراء وحدات سكنية

قرار السماح للعزاب والمطلقات بشراء وحدات سكنية يمثل تحولًا جذريًا في السياسات السكنية بوزارة الشؤون البلدية والإسكان. الآن، بات بإمكان الفئات المستبعدة سابقًا تناول فرصة تملك الوحدات السكنية، تحسين وضعها السكني، وتلبية احتياجاتها. يأتي هذا القرار لتعزيز التملك في العاصمة الرياض والمدن الكبرى، حيث يتزايد الطلب بشكل كبير.

تغيير في قواعد اللعبة: البيع خارج إطار الدعم

بموجب هذا القرار، سيتمكن العزاب والمطلقات حديثًا من الحصول على وحدات سكنية دون الحاجة للاعتماد على برامج الدعم السكني. وفقًا لتصريحات عبدالرحمن الطويل، وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان، سيتمكن هؤلاء من شراء الوحدات السكنية دون انتظار الأهلية أو التقديم على برامج الدعم. الآن، يمكن لهم تقديم طلبات التملك بسهولة وفتح آفاق جديدة لم يكن بإمكانهم الوصول إليها من قبل.

الفئات المستفيدة: تنوع يفتح أبوابًا جديدة

يتضمن القرار فئات متعددة كانت تستبعد سابقًا من مشروعات الإسكان الحكومية. العزاب والمطلقات الذين مضى أقل من عامين على طلاقهم، وكذلك من حصلوا على قروض من صندوق التنمية العقارية يمكنهم الآن الاستفادة من هذا القرار بفرص أكبر. يتيح لهم ذلك اختيار وحدات سكنية جاهزة في مناطق جديدة أو التبديل بين الوحدات في مشروعات قائمة.

تفاصيل القرار: امتيازات للمستفيدين وضوابط للجدد

مع هذا الانفتاح، يُميز القانون بين المستفيدين من الدعم وغير المستفيدين. وسيحصل المستفيدون من الدعم السكني على أسعار مدعومة، بينما يشترط على غيرهم أن يشتري الوحدات بالسعر الكامل. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القرار شرط “حصريّة التملك” خلال الأربعة أشهر الأولى من بدء أي مشروع سكني، مما يمنح الأولوية للمستفيدين من الدعم قبل أن يصبح المشروع متاحًا للعامة.

سوق سكني نشط: 100 ألف وحدة تنتظر التملك في الرياض

يأتي هذا القرار في إطار استجابة الحكومة لزيادة الطلب على المساكن، حيث يُقَدّر عدد الوحدات السكنية المتاحة في الرياض وحدها بأكثر من 100 ألف وحدة. هذه الوحدات موزعة بين مشروعات متنوعة تقدم خيارات متنوعة من حيث الموقع والنوع والمساحة. يُعتبر هذا التحول خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات الفئات السكنية المتنوعة في المملكة، وفتح أبواب جديدة للتمليك والمساكن.