تحديث هام: قانون الإيجار القديم يكشف القيمة المستحقة لكل منطقة – تعرف على التفاصيل الآن!

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 جاء ليحدث تغييراً مهماً في كيفية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية. وفقًا للمادة الرابعة من هذا القانون، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة بمعدل عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى قدره ألف جنيه.

آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم

هذا القانون ينص أيضًا على تحديد قيمة إيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية. حيث يتم احتساب الإيجار بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية. وبالنسبة للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، سيكون الحد الأدنى لبدء الإيجار هو أربعمائة جنيه، بينما الأماكن الموجودة في المناطق الاقتصادية، تُحدد بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهًا. يجسّد هذا النظام الجديد التحول نحو أسعار إيجارية أكثر تماشياً مع سوق العقارات الحالي.

التزامات المستأجر وفق قانون الإيجار القديم

يتعين على المستأجر أو الممدد له عقد الإيجار أن يقوم بسداد الأجرة الشهرية الجديدة التي تقدر بمائتين وخمسين جنيها، وذلك حتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها. هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عمليات السداد بما يتناسب مع التكاليف الجديدة، حيث يُطلب من المستأجرين سداد الفروق المستحقة على الإيجار إن وجدت، على أقساط شهرية تتساوى مع الفترة التي يتم حسابها.

الفروق والمستحقات في إيجار السكن

وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، سيكون المستأجر ملزمًا بسداد أي فروقات في القيم الإيجارية بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص. هذه الفروق تُحسب بناءً على التقييم الجديد للإيجار وتُسدد بأقساط شهرية، مما يمنح المستأجر فرصة لتناسب المدفوعات مع قدرته المالية ويساعده على تفادي الأعباء المالية الكبيرة دفعة واحدة.

يعتبر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خطوة جديدة لتنظيم السوق العقاري، حيث يضمن حق الملاك في زيادة قيمة الإيجارات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية، وفي الوقت نفسه يوفر حماية للمستأجرين من التقلبات المفاجئة. توفير هذه الحماية يسهم في بناء علاقات تسودها الشفافية بين الأطراف المعنية.