مفاجأة في مصير قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس.. ماذا حدث؟

خلال الأيام الأخيرة، تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا عن إحالة المحكمة الدستورية العليا طعنًا مرتبطًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981. يتعلق هذا القانون بأحكام خاصة بتأجير وبيع العقارات وكيفية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. كما رُبط هذا التطور بإصدار رئيس الجمهورية للقانون الجديد رقم 164 لعام 2025، الذي يسعى لمعالجة القضايا المرتبطة بالإيجارات القديمة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، سواءً للوحدات السكنية أو غير السكنية، ضمن فترة انتقالية.

عند الانتهاء من مراجعة تفاصيل الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، يستنتج أنه لا يوجد ارتباط حقيقي بينها وبين القانون الجديد الذي تم إقراره مؤخرًا. ومما يؤكد هذا الأمر عدة حقائق مهمة، حيث اجتمعت المحكمة الدستورية في بداية أغسطس الجاري، وقررت إعادة الأمر إلى هيئة المفوضين لمزيد من التحضيرات في الثاني من نفس الشهر، أي قبل يومين فقط من صدور قانون الإيجارات الجديد.

الثوابت وراء الطعن ترجع للتساؤلات المثارة حول عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد”، كما يشير إلى عقود تأجير الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي تستخدم لأغراض سكنية، مثل الوزارات والبنوك والشركات. قضية واحدة أحيلت لورثة مالك عقار ضد بنك الإسكندرية تهدف إلى إخلاء مقر للبنك بالمنصورة، وهذا الموضوع يركز على بطلان الامتداد القانوني لعقود الإيجار بالنسبة للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية.

في العام 2018، تم إصدار حكم بعدم دستورية مثل هذه التمديدات لعقود الإيجار، مما أدى إلى صدور قانون انتقالي رقم 10 لسنة 2022، ينظم فترة انتقالية لخمس سنوات لإخلاء العقارات. بينما ينظم القانون الجديد رقم 164 لعام 2025 العلاقة الإيجارية للأماكن التي تُؤجر بغرض السكن للأشخاص الطبيعيين بشكل عام، بما في ذلك المواطنين والمقيمين.

الطعن بعدم دستورية الفقرة 18 من قانون الإيجار القديم

يتضح – لأي متابع للقضية – أن الطعن الجاري في المحكمة الدستورية لا يتعلق بالقانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة، ولا يتقاطع مع حكم السند القائم منذ نوفمبر 2024 فيما يخص عدم دستورية تثبيت قيمة الأجرة. إذا صدر حكم بعدم الدستورية، فإنه سيؤثر فقط على الملاك المعنيين بأماكن للسكن، مثل البنوك التي تستخدم مباني سكنية للعاملين.

تأثير الدعوى على شروط الإخلاء في الإيجارات القديمة

للإجابة عن سؤال مدى تأثير هذه الدعوى على شروط الإخلاء المقررة، يجب الإشارة إلى أن تأثير الطعن محدود في الناحية القانونية، إذ يركز فقط على بطلان الامتداد لعقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتبارية. علاوة على ذلك، هناك ضوابط أخرى تحكمها القوانين السارية، مثل قانون 136 لسنة 1981 والقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، حيث يمكن للمالكين أن يطلبوا الإخلاء في حالات محددة، مثل غلق الوحدة المؤجرة لفترة تزيد عن سنة، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى يمكن استخدامها.

تفاصيل العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون الجديد

يتضح مما سبق أن الدعوى لاتزال تدور في فلك معين، يتعلق فقط بالأشخاص الاعتبارية. وبالتالي، فإنها لن تؤثر بأي شكل على ضوابط الإخلاء المقررة للوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين، حيث ستبقى العلاقة بين المالك والمستأجر خاضعة للتشريعات الحالية دون تغيير نتيجة لهذه الدعوى. ويعكس ذلك استمرار المعايير القانونية المشرعة التي كانت تنظم هذه العلاقة قبل ظهور الطعن الحالي.