كل ما تحتاج معرفته عن قانون الإيجار القديم في 24 سؤالاً وإجابة.. اكتشف التفاصيل الآن!

في إطار التعديلات التشريعية التي تشهدها مصر، تم إصدار قانون الإيجار القديم رقم (164) لسنة 2025، والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بوضوح. يتناول هذا القانون مجموعة من الأحكام التي تهدف لإنهاء عقود الإيجار القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، في أطر زمنية محددة. تمتد فترة إنهاء عقود الإيجار السكنية إلى 7 سنوات، بينما تحدد للعقود غير السكنية 5 سنوات من تاريخ سريان القانون. هذا القانون المعمول به يعكس التغيرات في سوق الإيجارات ويشكل استجابة لتطلعات 1.6 مليون أسرة مصرية، يمثلون نحو 9.6 مليون مواطن يعيشون تحت نير الإيجارات القديمة.

أسئلة شائعة حول قانون الإيجار القديم

• ما هي العقود التي تخضع لأحكام هذا القانون؟
• متى تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون؟
• ما وظيفة لجان الحصر التي تشكل بقرار من المحافظ المختص؟
• كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية؟
• ما هي الأجرة الواجب سدادها فور نفاذ القانون؟
• منذ متى يبدأ التنفيذ؟
• ما هي القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن غير السكنية؟
• ما هي مبررات الإخلاء الواردة بالمادة 7؟
• كيف يتعامل القانون إذا كان للمستأجر وحدة أخرى يمتلكها لكنها مؤجرة للغير؟

تفاصيل هامة تتعلق بقانون الإيجار القديم

كيف يتأثر المستأجرون بقانون الإيجار القديم؟