جهاز الإحصاء يستعد لإجراء حصر شامل لوحدات الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل!

استعداد جهاز الإحصاء لحصر شامل للوحدات بنظام الإيجار القديم

يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإجراء مسح ميداني شامل وفوري لحصر الوحدات السكنية التي تتمتع بنظام “الإيجار القديم” وعدد الأسر التي تقيم بها. يأتي ذلك في إطار توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة والتي تتزامن مع بدء تطبيق القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن الجهاز قام بإرسال خطاب رسمي لمجلس النواب يؤكد فيه جاهزيته الكاملة لتنفيذ هذا المسح استجابة لمطالب تحديث البيانات. الهدف من هذا المسح هو ضمان صدور قرارات مدعومة بمعطيات واقعية تعكس الوضع الحالي.

إحصائيات هامة حول وحدات الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى أن آخر تعداد شامل تم إجراؤه في عام 2017 أظهر أن هناك حوالي 1.6 مليون أسرة، تمثل نحو 7% من إجمالي الأسر في مصر، تسكن في وحدات بنظام الإيجار القديم. يُقدر عدد سكان هذه الأسر بنحو 6.1 مليون نسمة. من الملفت أن 82% من هذه الأسر تتركز في أربع محافظات فقط: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية. هذا التركيز السكاني يسهل على الدولة توجيه الجهود لتوفير بدائل سكنية في هذه المناطق. كما بلغ إجمالي عدد الوحدات المؤجرة قديمًا في مصر نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة، مما يعكس أهمية هذا الملف الاجتماعي الاقتصادي.

دور جهاز الإحصاء في دعم لجان البرلمان

شدد اللواء خيرت بركات على أهمية دور الجهاز في دعم لجان البرلمان، ولا سيما لجنتي الإدارة المحلية والإسكان، من خلال تقديم البيانات والإحصاءات اللازمة أثناء إعداد القانون الجديد. وأشاد بدور النواب مؤكدًا أنهم يمثلون “العمود الفقري” في عملية إصدار التشريع. كما أوضح بركات التزام الجهاز كمصدر رسمي للبيانات في مصر بتزويد مؤسسات الدولة بالمعلومات الدقيقة التي تدعم رسم السياسات وتحقيق التنمية المستدامة.

إن تحديث بيانات الإيجار القديم يعد أولوية حيوية لضمان وجود حلول عملية وواقعية تلبي احتياجات السكان وتعزز من إمكانية تحقيق التوازن في السوق العقاري.

• توفير قاعدة بيانات دقيقة عن وحدات الإيجار القديم.
• دعم جهود البرلمان من خلال الإحصائيات اللازمة.
• تحديد احتياجات المناطق الأكثر كثافة سكانية.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود المبذولة لإعداد بيئة سكنية تتماشى مع المتغيرات القانونية والتغيرات في السوق، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المتأثرة.